المركزيون والتقويميون يحضرون لإقالة أمين عام الأفلان تجاهل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم مرة أخرى جميع الصراعات التي يعيشها الحزب والتخبط وسط القواعد، من خلال حصر برنامج الدورة القادمة للجنة المركزية المقررة نهاية جانفي في دراسة التحالفات في المجالس المحلية والتصويت على الميزانية السنوية، مقابل هذا تحضّر جماعة تقويم وتأصيل الحزب وجناح المركزيين لمخطط إقالة الأمين العام، بداية بتحيين التواقيع وانتخاب هيئة تنسيق جديدة. قد جاء قرار عقد الدورة العادية للجنة المركزية نهاية جانفي بإجماع من أعضاء المكتب السياسي المجتمعين، بسبب الأولوية التي فرضتها الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقرر بتاريخ 29 ديسمبر الجاري. وحسب المعلومات التي تحصلت عليها ”الفجر” من بعض أعضاء اللجنة المركزية، فإن برمجة النزاعات التي تشهدها القاعدة لم تطرح أصلا في جدول الأعمال، بما فيها قضية تجديد الثقة من عدمها في الأمين العام الحالي للحزب عبد العزيز بلخادم، وهذا رغم استعجالية المطلب الذي تتمسك به المعارضة ممثلة في جماعة التقويم والتأصيل وأعضاء اللجنة المركزية للحزب التي يقودها المحافظ بومهدي. كما تم برمجة دراسة والمصادقة على مشروع الميزانية السنوية للحزب ضمن جدول الأعمال الخاص بالدورة، وهذه النقطة أيضا محل انتقاد معارضي بلخادم، حيث لا يتم تقديم ”عرض عن إنفاق الميزانية السابقة، وطريقة تلقي الهبات التي تؤكد المعارضة أنها لا تصب في رصيد الحزب، بل تقدم نقدا لأعضاء المكتب السياسي والأمين العام في جميع الاستحقاقات الانتخابية الماضية” حسب ما أكده مرارا الناطق الرسمي للحركة التقويمية محمد الصغير قارة. وحسب ما خرج به أعضاء المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني فإن ”الدورة العادية للجنة المركزية تُمنح الأولوية في المرحلة المقبلة للتركيز على حسم التحالفات التي تضمن للأفلان رئاسة أكبر عدد ممكن من المجالس المحلية المنتخبة، والنظر في نتيجة انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، فضلا عن القضايا النظامية”. ورجحت مصادر”الفجر” إمكانية طرح الأمين العام في نقطة القضايا النظامية المدرجة في جدول الأعمال ستكون من وجهة نظر تصفية أخرى للقواعد النضالية وتعميق تهميش المناضلين المناوئين للقيادة، بناء على تقارير رفعها أنصار الأمين العام الحالي لسلوكات معارضي المكتب السياسي والأمين العام خلال الانتخابات الأخيرة وطريقة تعاطيهم مع حملة المحليات، ثم التحالفات التي تعقد هنا وهناك قصد قطع الطريق على الأشخاص الذين اختارتهم جماعة الأمين العام لتصدر القوائم الانتخابية للحزب، سيما وأن حركة التقويم تقود حاليا مهمة الإطاحة بجميع منتخبي بلخادم، من خلال قطع الطريق عليهم بواسطة التحالفات المضادة. كما أبرز بيان المكتب السياسي ”ارتياحه للنتائج التي حققها حزب جبهة التحرير الوطني على المستوى الوطني، معتبرا ذلك عنوانا للحس المدني الذي أبداه الجزائريون لتجسيد الإصلاحات واستكمال بناء المؤسسات”. وبعد أن اعتبر المكتب السياسي أن الانتخابات المحلية الأخيرة جاءت ل ”تفويت الفرصة على الجهات التي تراهن على الزجّ بالبلاد في متاهات العنف والفوضى، تحت مسميات خادعة، تمّ التأكيد على أهمية تركيز الجهود في المرحلة المقبلة على قضية التحالفات لحسم البلديات التي لم تتحصل فيها أية قائمة على الأغلبية المطلقة من الأصوات”. وأوصى أعضاء المكتب السياسي منتخبي الحزب بضرورة الالتزام بمحتوى التعليمة رقم 11 التي أصدرها الأمين العام للحزب، من خلال البحث عن أحسن التحالفات الممكنة، وتفادي التماطلات الخاصة بالتحالفات لرفع عدد المجالس التي يطمح الحزب لربحها دعما للرصيد المحقق خلال الانتخابات المحلية. بلخادم في عين الإعصار وحسب الناطق الرسمي لحركة التقويم والتأصيل محمد الصغير قارة، فإن هذه الأخيرة تحضر بالتعاون مع أعضاء اللجنة المركزية المعارضين للأمين العام لمهمة إقالة الأمين العام من على رأس الحزب. وذكر قارة في حديث ل ”الفجر”، أن لقاءات برمجت بين الطرفين للوصول إلى انتخاب هيئة تنسيق وطنية تجمع أعضاء قياديين، من أجل وضع خطة محكمة ترمي إلى إقالة بلخادم من منصبه وانتخاب قيادة جديدة للحزب العتيد. وأكد المتحدث وجود مساعي في هذا الصدد، من خلال الشروع في إعادة تحيين الإمضاءات الخاصة بأعضاء اللجنة المركزية المطالبين بطرح قضية تزكية الأمين العام عبر الصندوق، مشيرا إلى أن عددهم في المرة الأخيرة أي خلال انعقاد أشغال الدورة المركزية للحزب وصل 211 عضو من مجموع 351 عضو، مضيفا أن العدد الحالي لأعضاء اللجنة المركزية قد تقلص إلى 336، بحكم وفاة بعض الأعضاء وهجرة آخرين نحو تشكيلات سياسية أخرى. وأضاف أن نصاب الثلثين ستصل إليه المعارضة من أجل سحب الثقة من بلخادم، وانتخاب قيادة جديدة، ليواصل أن هيئة التنسيق الوطنية التي سيتم وضعها ستسهر على تفادي جميع الهفوات والتحضير المحكم لإقالة بلخادم. وكانت مصادر أفلانية قد أسرت ل ”الفجر” في عدد سابق، بأن سيناريو استقالة بلخادم محتمل جدا، نظرا للتطورات التي عرفها المشهد السياسي الأخير في البلاد، فضلا عن وصول إشارات عدم الرغبة في خدمات بلخادم من أعلى هرم الدولة، عبر إعفاء هذا الأخير من أي منصب في الحكومة، إضافة إلى عدم حضوره الحفل الرسمي المخلد لذكرى الثورة التحريرية. شريفة عابد