لايزال مرضى القصور الكلوي بولاية ميلة، يتجرعون المعاناة ويشتكون الابتزاز، حسبما ذكره رئيس الجمعية الولائية لجمعية أمل لمرضى القصور الكلوي، نور الدين بودرجة، الذي تحدث عن المشاكل التي لاتزال تقف عقبة أمام هذه الشريحة التي ابتليت بالعجز الكلوي. ومن بين المشاكل التي كثيرا ما يكون مرضى القصور الكلوي عرضة لها، الابتزاز الذي تمارسه بعض مراكز التصفية الخاصة، والتي تستغل دون رحمة ظروف المرضى وتسلب منهم أموالا بطرق غير قانونية، مثلما حدث في عيادة خاصة للتصفية بشلغوم العيد، حيث تعرضت مريضة للابتزاز، وطلب منها دفع مستحقات أكياس الدم التي زودت بها، وهذا مخالف للقانون، حيث يُمنح الدم من المؤسسات العمومية للعيادات الخاصة في إطار اتفاقية مع صندوق الضمان الاجتماعي الذي يتكفل بدفع مستحقات أكياس الدم.. وهو ما يستدعي فتح تحقيقات في هذه التجاوزات التي غالبا ما يذهب ضحيتها مرضى عاجزون عضويا وماليا. من جهة أخرى، وحسب رئيس الجمعية، فإن أكبر مشكل يواجهه المرضى هو غياب طبيب مختص في أمراض الكلى بمراكز التصفية العمومية، وخص بالذكر مركزي ميلة وفرجيوة، في حين يتوفر مركز شلغوم العيد على أخصائي واحد فقط. وتساءل رئيس الجمعية عن غياب طبيب أخصائي عن المراكز العمومية، رغم أن الوزارة تضع على رأس الشروط التي تسمح بفتح مراكز تصفية خاصة وجود طبيب مختص على الأقل، في حين ينعدم هذا الأخير بالعيادات العمومية لأمراض الكلى، مثلما هو الأمر في مركزي ميلة وفرجيوة، حيث يشرف على المرضى أطباء عامون، وذلك يعد تقصيرا في حق هذه الشريحة التي تحتاج إلى تكفل تام وعناية فائقة. وفي هذا الصدد، يناشد رئيس الجمعية وزير القطاع توفير أطباء مختصين في أمراض الكلى بمركزي ميلة وفرجيوة. وفي سياق آخر، وفي مجال زرع الكلى، طالب رئيس الجمعية بضرورة توسيع قائمة المتبرعين بالكلى، ليشمل كل أفراد المجتمع، وألا يبقى مقتصرا على صلة القرابة فقط، لأن ذلك سيسمح بإنقاذ حياة الكثير من المرضى ويزيد من أمل الشفاء لديهم.