توقع بعض الجزائريين انتهاء العالم مع نهاية سنة 2012، انسجاما مع ما روج له منذ سنوات عن توقعات حضارة المايا.. لكن لم يكن أحد من المتابعين للشأن التربوي وحتى الجزائريين البسطاء يتوقع أن وزير التربية السابق أبو بكر بن بوزيد، الذي حمل لقب عميد الوزراء بكل اقتدار، سيغادر الطاقم الحكومي في 2012، ليفتح قطاع التربية في الجزائر عهدا جديدا في ظل غيابه، والذي أجمعت بخصوصه نقابات القطاع أن هذا العهد لم يتحدد مصيره بعد رغم مرور أكثر من 3 أشهر منذ تولي خليفة بن بوزيد هذا القطاع، بسبب استمرار المشاكل ذاتها رغم تمكنه إلى غاية الآن من ضمان فصل دراسي مستقر. وكان خبر استبعاد أبو بكر بن بوزيد من وزارة التربية أكبر “قنبلة” عرفتها سنة 2012 في الشأن التربوي، بعد آخر تعديل حكومي قام به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، باعتبار أن كل الأسرة التربية وكل الجزائريين لم يتوقعواا أن تتم تنحية بن بوزيد من الطاقم الوزاري، بعد 17 سنة كاملة من توليه وزارات عدة آخرها قطاع التربية الذي أنشئ على يديه جيلا كاملا، وكان أسوأ جيل، حسبما اتفقت عليه نقابات القطاع ومنتقديه الذين اتهموه أنه السبب الرئيسي في تراجع المدرسة الجزائرية بسبب “الإصلاحات” التي حسبت عليه، رغم أن البعض أكد أنها حملت بعض الإيجابيات. وبعد قرابة أربعة أشهر تمر على تنحية الوزير الذي لقب بعميد الوزراء، إلا أن قطاع التربية لم يعرف أي تحسن، إلا في شيء واحد هو فصل دراسي مستقر ل8 ملايين تلميذ، ولم يساعدهم ذلك في تحسين نتائجهم التي كانت كارثية لأسباب هي محل بحث من قبل وزارة التربية، في ظل استمرار المشاكل ذاتها التي ورثها القطاع من عهد أبوبكر بن بوزيد، والتي لم تدخل المدارس في إضرابات بسبب أن الوزير الجديد طالب الشركاء الاجتماعيين بمهلة 100 يوم للنظر في مختلف مطالبهم، تخللتها لقاءات معه لتهدئتها، ورافقتها وعود بتلبية كل مطالبهم، أكدت بخصوصها النقابات أنها يجب أن تكون قبل نهاية عطلة الشتاء، قبل أن يعرف الموسم التربوي كالعام الماضي إضرابات واحتجاجات من قبل التلاميذ والأساتذة والعمال على حد سواء. في سياق آخر، عاش قطاع الصحة خلال عام 2012 هزات عنيفة ومشاكل لا تعد ولا تحصى عجلت برحيل الوزير جمال ولد عباس من الوزارة، ليخلف تركة ثقيلة لخليفته عبد العزيز زياري.. مشاكل ارتبطت بسوء التسيير من ندرة الأدوية وفقدانها، كما هو الحال للقاحات وتذبذب برنامج التطعيم، ومعاناة أصحاب الأمراض المزمنة مع المواعيد والعلاج في المستشفيات، وأخيرا مطالب وانشغالات الموظفين والعمال العالقة التي تمثلها النقابات التي سئمت من لغة الوعود وحتى العمل الاحتجاجي لم يظفر لها، ولو بمطلب واحد لتبقى تصارع أمام سياسة الصمت. مظاهر التدهور رسمتها الاعتداءات والعنف على مختلف الأطقم الطبية العاملة في المستشفيات التي سجلت العشرات منها، بالرغم من تحذيرات الشركاء الاجتماعيين الذين دقوا ناقوس الخطر إزاء هذا الوضع، لكن لا حياة لمكن تنادي، مع اكتفاء مسؤولي القطاع بالتطمينات وبلغة الوعود “سنقوم، سنفعل..”. أما فيما يتعلق بندرة الأدوية ومختلف المستلزمات الطبية التي كانت محل تحقيقات وتحليلات قام بها النقابيون وتم كشف نتائجها للرأي العام، لكن لم يغير في الأمر شيئا، فطوابير المواطنين حاملين أطفالهم أمام مصالح اللقاحات للتطعيم وحتى المدارس غابت عنها تلك اللقاحات وخلقت وضعا متذبذبا وتبادلا للاتهامات المجانية عن الندرة من جهة وعن سوء التوزيع من جهة أخرى. الحال نفسه للمصابين بالأمراض المزمنة الذين ربط علاجهم بالمواعيد، كما هو الحال لمرضى السرطان الذين رغم تكرار صرخاتهم وتجددها إلا أنهم لم يظفروا بحصص للعلاج. أما النقابات الفاعلة رغم أنها رفضت الهدنة وصعدت من نشاطها النقابي بالإضرابات والاحتجاجات إلا أنها وقفت عاجزة أمام سياسة الصمت والترهيب ووصل الحد إلى المنع من الدخول إلى الوزارة، ومطالبها بقيت مجرد حبر على ورق مخزن بمكاتب وأدراج مسؤولي وزارة الصحة المعنيين بمطالب وانشغالات الموظفين، حتى وإن ذهب ولد عباس وجاء زياري.. يستمر الوضع على حاله مع حلول عام 2013..
