تبون: 50 بالمائة من المشاريع السكنية لبوتفليقة متأخرة أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن مشاكل التنمية المطروحة اليوم بالجزائر ليست مالية بقدر ما هي متعلقة بضعف التسيير، وهو أمر غير مقبول، ولن تتسامح معه الحكومة حسبه، معلنا عن برنامج إضافي لولاية سعيدة بغلاف مالي قدره 8 ملايير دينار، وقرارات اجتماعية بعين المكان. اعترف الوزير الأول في ختام زيارة العمل والتفقد لولاية سعيدة رفقة 9 وزراء ذات صلة بمشاريع تنموية، أن هذه الأخيرة لا تعاني من مشاكل وصعوبات مالية كما كان الحال عليه في السنوات الأخيرة، بل من ضعف في التسيير، وهذا أمر غير مقبول ولن تتسامح معه الحكومة الذي يقودها المتحدث منذ أربعة أشهر، حسب تعبيره. وأضاف بهذا الخصوص في رسالة موجهة إلى المواطنين بالدرجة الأولى ”أنا هنا لأستمع لانشغالاتكم وأرى في الميدان منجزات ما سطرته الحكومة ضمن برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة”، مواصلا في نفس السياق في ثاني زيارة تفقدية له بعد توليه مهام الوزير الأول ”نحن بحاجة لإعطاء نفس جديد لعديد القطاعات” وذكر قطاع الصحة على سبيل المثال. هذا وفضل سلال التقرب من المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية لدى تفقده مختلف الورشات التنموية بالولاية، حيث أمر من بلدية عين السخنة بإنجاز برنامج يتضمن 100 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي، وهو القرار الذي أمر به لدى تبادله أطراف الحديث مع مجموعة من المحتجين، وهو في طريقه إلى عين السخنة لتفقد مشروع إعادة تأهيل مساحة الضاية، كما أمر أيضا باستحداث مناصب شغل جديدة، منهيا حديثه مع جمع الغاضبين ”هذا وعد مني وسيتحقق ما قلته الآن”. وبهذا الخصوص أنهى الوزير الأول زيارته إلى سعيدة بالإعلان عن برنامج تنموي إضافي بمبلغ 8 ملايير دينار يتضمن الأشغال العمومية، قطاع الموارد المائية والصحة، وهو البرنامج الذي قال عنه لفعاليات المجتمع المدني ”سينطلق إنجازه غدا”. وكشف الوزير الأول عن اتصالات مع متعاملي الهاتف النقال، خاصا بالذكر المتعامل ”نجمة” لبحث سبل دعم النشاطات الرياضية والشبانية في مختلف الولايات ومن بينها ولاية سعيدة تبون يقر بالتأخر في إنجاز مشاريع الرئيس في السكن من جهة أخرى اعترف وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أن 50 بالمائة من البرامج السكنية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعرف تأخرا في الإنجاز، الأمر الذي يستدعي إعطاء دفعة قوية للقطاع. وقال الوزير في تصريح للصحافة الوطنية من ولاية سعيدة، على هامش الزيارة التفقدية للوزير الأول، أن هذا التأخر في البرامج يسجل في العديد من الولايات، خاصة تلك التي تعرف ارتفاع الطلب على السكن بمختلف صيغه، وأرجع المسؤولية إلى ضعف أداء المقاولات الجزائرية، خاصة في القطاع الخاص، الأمر الذي استدعى الاستنجاد بمؤسسات أجنبية لها خبرة في المجال.