كشفت لنا مصادر قضائية مطلعة أن مصالح أمن المقاطعة الغربية قد توصلت إلى شبكة إجرامية مختصة في إجهاض الفتيات الحوامل بطريقة غير شرعية، تقودها المدعوة “سكورة”، قابلة، رفقة زوجها الموجود بسجن الحراش وابنتيها، بمعية طبيبين ثبت فرارهما إلى تونس فور فضح أمرهما. حسب ذات المصدر، فإن التوصل إلى أفراد العصابة جاء بعد المحضر الذي حرره طبيب بمستشفى بباب الوادي، عن مصرع شابة في العشرينيات تدعى “م.ح” أربع ساعات قبل إسعافها بالمستشفى. كما أظهرت الفحوصات الطبية أن سبب وفاتها هو معاناتها من نزيف دموي حاد بعد عملية إجهاض عنيفة لطفل في شهره الرابع، ليتم توقيف خطيب الضحية بالمستشفى، فيما فر الممرض الذي كان برفقته لكن تم توقيفه في بيته. ولم يظهر أي أثر لزوجته وبناته. أما بالنسبة للرأس المدبر لعمليات الإجهاض غير القانونية فهي المكناة ب”سكورة” فقد تم إلقاء القبض عليها، وحسب ذات المصدر فإنها من كانت تتولى رفقة الطبيبان الوقوف على العمليات الجراحية وإحضار الفتيات إلى منزل المتهمين السالفين ذكرهم المتواجد ببوزريعة، الذي جعلاه بمثابة عيادة سرية لإجهاض الفتيات العازبات بمبلغ مالي مقدر ب8 ملايين سنتيم للعملية الواحدة. وأكد خطيب الضحية المدعو “م.م” لدى الاستماع إليه، أن الضحية أقامت علاقة غير شرعية معه وحملت منه، ولأن علامات الحمل بدأت تظهر، كانا مضطرين إلى إيجاد حل سريع لإجهاض الجنين. وبعد البحث تعرفوا على المتهمة الرئيسية في قضية الحال المدعوة “سكورة”، التي تنشط في مجال الدعارة، فعرضت على الضحية حبوب خاصة بالإجهاض مقابل مبلغ 5 آلاف دج للقرص الواحد، جربتها هذه الأخيرة لكنها لم تف بالغرض، فكان لزاما عليها الخضوع لعملية إجهاض، فدلته على ممرض يشتغل بمستشفى القبة يدعى ‘'م.ك''، أخبرته أنه هو من يمونها بالحبوب، أين التقى بخطيب الضحية المدعو ‘'م.م'' وطرح عليه مشكلته، هذا الذي أكد له أنه يعرف من سينهي مشكلته في وقت قصير. وفي اليوم الموالي عرفه على ممرض متقاعد كان زميلا سابقا له في مستشفى القبة، وهو المدعو ‘'ح.م'' يبلغ من العمر 61 سنة يقيم بفيلا في بوزريعة، يبدو من مظهره أنه شخص محترم رفقة زوجته وبناته الملتزمات، أين طلبا من خطيب الضحية مبلغ مقابل الإجهاض قدره 8 ملايين سنتيم، وطلب منه إحضار خطيبته إلى بيته، لتتكفل بمهمة إجهاضها زوجته وهي ممرضة متقاعدة كانت تعمل بمستشفى القبة، بمساعدة ابنتيهما ‘'ح.س” و''ح.ح''، وأقنعه أن تبيت الضحية ليلتها في بيته لمراقبتها بعد العملية والتكفل بها حتى لا تظهر عليها آثار الإجهاض أو الإعياء، وهو فعلا ما حدث، حيث نقل ‘'م.م'' خطيبته إلى بيت الممرض المجهز بغرفة خاصة للقيام بمثل هذه العمليات، وتم إخضاعها للعملية كما كان متفقا عليه، قبل أن يتلقى خطيب الضحية اتصالا صباح اليوم التالي من الممرض الذي طلب منه المجيء إلى بيته في أسرع وقت ممكن، لنقل خطيبته إلى المستشفى بسبب معاناتها من مضاعفات الإجهاض وتعرضها للإغماء، حيث تنقل كلاهما ومعهما الضحية إلى مستشفى باينام، أين أظهرت الفحوصات الطبية أن الضحية قد لفظت أنفاسها في الطريق. تحريات رجال الأمن توصلت عند تفتيش منزل المتهم على غرفة خاصة مجهزة بكامل العتاد الطبي لإجراء عمليات الإجهاض، كما عثر في قبو أسفل البيت على كمية معتبرة من الأدوية الخاصة بالإجهاض والمصل المغذي. ومن المنتظر البت في ملف القضية بتاريخ السابع جانفي المقبل.