الحكومة العراقية تغلق المنفذ الحدودي مع الأردن اندلعت، أمس، مظاهرات حاشدة في العديد من المدن العراقية، تأييدا للمالكي وتنديد بمطالب محتجي الأنبار بالإفراج عن المعتقلين وإلغاء المادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب، مكرسين بذلك الانقسام في الشارع العراقي، بعهد أن فشل البرلمان في إيجاد حل للأزمة التي تعرفها العراق، بينما أمرت الحكومة بغلق المنفذ الحدودي مع الأردن على خلفية تداعيات الاعتصامات في المنطقة. تظاهر آلاف العراقيين في مدن جنوب البلاد، أمس الثلاثاء، تعبيرا عن دعمهم لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي واعتراضهم على مطالب متظاهرين آخرين في مدن شمال وغرب البلاد بإطلاق سراح معتقلين وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب. ويواصل عدد كبير من المدن في محافظات الأنبار وصلاح الدين ذات الغالبية السنية في شمال بغداد، منذ أكثر من أسبوعين، اعتصامات وتظاهرات للمطالبة خصوصا بإطلاق سراح معتقلين وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. وانطلق آلاف المتظاهرين في مدينة كربلاء رافعين أعلاما عراقية وصورا لرئيس الوزراء نوري المالكي ولافتات كتب عليها ”نستنكر إلغاء المادة 4 إرهاب وعودة البعث” وأخرى ”كلا كلا للطائفية.. نعم نعم للعراق”. كما اتهمت لافتات أخرى دولا خارجية بالوقوف وراء التوتر في البلاد. وكتب على واحدة منها ”لن نسمح لتركيا وقطر بزرع الفتنة والدمار في العراق”. وقال ستارالعرداوي أحد زعماء عشائر كربلاء يشارك مع المتظاهرين ”خرجنا لرفض دعوات عودة البعث المقبور وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”. وفي غضون ذلك، ما زالت الكتل البرلمانية تعيش خلافات حول مطالب المتظاهرين في المحافظات السنية والتي تواجه معارضة من قبل الغالبية البرلمانية. حيث عقد مجلس النواب العراقي أمس الثلاثاء الجلسة الخامسة ضمن الفصل التشريعي الحالي، التي كان يتوقع أن يتم خلالها التصويت على قانون المحكمة الاتحادية. ورفعت جلسة مجلس النواب أمس لمدة ساعة واحدة بعد حدوث مشادة كلامية بين أعضاء من قائمتي دولة القانون والصدرية تطورت، إلى عراك بالأيدي بين علي الشلاه من دولة القانون والنائب الصدري عدي عواد بسبب مقترح تقدم به رئيس كتلة العراقية سلمان الجميلي إلى رئاسة البرلمان لتشكيل لجنة للتحقيق في الاتهامات الموجهة للنائب احمد العلواني من القائمة العراقية الذي، وحسب أعضاء في ائتلاف دولة القانون، تفوه بعبارات بحق شيعة العراق اعتبرها الائتلاف مهينة وطائفية. وحظي مقترح الجميلي بتأييد الكتلة الصدرية، الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء في ائتلاف دولة القانون. ويتطلب إقرار القانون تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب، أي 217 من أصل 325 نائبا. وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي قد دعا الأحد الماضي إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة ومطالب المتظاهرين في عدد من المدن العراقية. إلا أن امتناع أعضاء ائتلاف دولة القانون وبعض الكتل المتحالفة معه عن الحضور إلى جلسة تداولية لا يجوز خلالها إقرار أو قراءة أي قوانين. من جهة أخرى، وفي خبر عاجل بثته قناة العراقية شبه الرسمية، أعلنت وزارة الدفاع العراقية غلق منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن لما تسببت فيه التظاهرات والاعتصامات التي تشهدها محافظة الأنبار بغرب العراق من عرقلة لحركة التجارة المارة على الطريق الدولي الذي يمر عبرها.
