يتجرع سكان أزيد من 20 قرية تابعة لبلدية بوسلام الواقعة شمال ولاية سطيف، مرارة المشاكل المتعددة التي عكّرت يومياتهم، بحكم العزلة القاتلة المضروبة عليهم إلى جانب انعدام أدنى شروط الحياة، الأمر الذي حوّل هذه القرى إلى مجمعات سكانية شبه مهجورة لا تصلح فيها الحياة رغم الإمكانيات الطبيعية الهائلة والطاقات الاستثمارية، التي تتوفر عليها المنطقة، خاصة في مجال الفلاحة التي تبقى في نقطة الصفر. تبعد هذه القرى بحوالي 80 كلم عن عاصمة الولاية باتجاه الشمال، وتتربع على مساحة معتبرة إذ تتميز شبكة الطرقات بها بوعورتها وعدم صلاحيتها، بسبب تواجد التجمعات السكانية المتفرقة على سفوح الجبال والمرتفعات، أغلبها عبارة عن مجرد مسالك جبلية وعرة غير صالحة للاستعمال لتتعقد وضعيتها أكثر في موسم الشتاء، حيث تتحول الممرات إلى حفر ويصعب على وسائل النقل قطعها لتبقى الجرارات من بين الوسائل الصالحة لمثل هذه الطرقات، وتخلف هذه الوضعية مشاكل عويصة لتلاميذ المدارس الذين يتنقلون يوميا إلى مدارسهم متأخرين، خاصة مع رفض أصحاب سيارات ”الفرود” استعمال مثل هذه المسالك ما يجبر هؤلاء على قطع المسافات الطويلة مشيا على الأقدام للالتحاق بمقاعد الدراسة، حيث يعاني سكان قرية كل من قرية ”حلية”، ”عونة”، ”بني بورمان” ”حوثرة” وغيرها العزلة التامة من المحيط الخارجي في غياب الكهرباء والشبكة الهاتفية التي تحرم المواطنين من الاتصال بذويهم، إلى جانب هذا يعاني سكان هذه القرى من الانعدام التام لأي معلم إداري أو حتى فروع لها تمكن السكان من استخراج الوثائق الإدارية اللازمة، وهنا تبدأ معاناة السكان في البحث عن وسيلة نقل جماعي تنقلهم إلى عاصمة البلدية التي لم تختلف هي الأخرى في وضعها عن هذه القرى، ويعتمد سكان المنطقة على البساط الفلاحي بالدرجة الأولى، وتأتي زراعة الزيتون والتين إلى جانب الحبوب كالقمح الصلب والشعير في مقدمة المزروعات، كما يوجد بها غطاء نباتي هام يتطلب توفير آبار مائية، غير أن هذا المشكل يبقى يشكل عائقا في تطوير الفلاحة في هذه المنطقة، التي تعتبر منتجة لمختلف المنتوجات، بالإضافة إلى الثروة الحيوانية، ويستعمل فلاحو قرية ”حلية” و”عين دكار” بعض الحواجز المائية والبرك لسقي أراضيهم التي تعتبر موردا رئيسيا للنهوض بقطاع الفلاحة وتوفير مناصب إضافية للبطالين بهذه القرى المعزولة عن العالم، بسبب همجية الجماعات المسلحة التي هجّرت سكان المنطقة من أراضيهم خلال العشرية السوداء. والغريب في الأمر، أن أهالي القرى المذكورة يعانون العطش الدائم رغم توفرها على ثروة مائية هائلة، وفي هذا الشأن، أكدت المصالح البلدية أن المنطقة قد أدرجت ضمن التجمعات السكانية الكبرى، وذلك من أجل ربط سكناتها بمياه الشرب، الكهرباء والغاز الطبيعي، وذلك من أجل استقرار سكان الأرياف. كما أدرجت البلدية برنامج تهيئة الطرقات بهذه المنطقة المحرومة من مختلف البرامج التنموية الكبرى، في حين أكد لنا الرئيس الجديد للمجلس الشعبي البلدي، بأن الأنظار ستوجه بقوة خلال أيام العهدة القادمة إلى هذه القرية الثائرة التي شهدت أحد أهم المعارك خلال أيام الثورة، وقدمت في سنة 1958 أزيد من 70 شهيدا، من خيرة رجالها في يوم واحد في عملية إبادة جماعية شنّها المستعمر على قرية ”حلية”، لذا فإن نصيب سكانها من التنمية سيكون من بين الأولويات التي سيعمل المجلس الجديد على تحقيقها.
