جدّد نواب مجلس الأمة، أمس، بأغلبية ساحقة ودون مفاجآت، الثقة في عبد القادر بن صالح كرئيس لمجلس الأمة للعهدة الثالثة على التوالي منذ 2002 بعد ترشحه وحيدا للمنصب، كما رفت الانتخابات معارضة نائبي جبهة القوى الاشتراكية بقاء بن صالح بصفة الرجل الثاني في الدولة، ليتعهد الرجل في أول خطاب له بالتعامل مع كل عضو بما يستحقه من اهتمام بغض النظر عن توجهاته وخيارته السياسية. لم يجد بن صالح، أمس، في الجلسة العلنية لإثبات العضوية في مجلس الأمة للوافدين الجديد سواء منتخبين محليين فازوا في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 29 ديسمبر الماضي، أو أعضاء الثلث الرئاسي أي صعوبة تذكر في استمراره على ٍرأس مجلس الأمة للعهدة الثالثة على التوالي، حيث سارت الانتخابات في صالحه بأغلبية ساحقة، إذ صوت عليه 142 عضو، فيما امتنع نائبا جبهة القوى الاشتراكية عن التصويت. وجاءت تزكية بن صالح، حسب نص الكلمة التي ألقاها رئيس الجلسة العضو الطيب فرحات حميدة من الثلث الرئاسي باعتباره أكبر الأعضاء سنا، لما يملك من خبرة سياسية في إدارة الغرفة العليا للبرلمان، وكذا الحنكة السياسية، وكونه رجل حوار وكفاءة في الاستماع، وهو ما أثبته من مختلف المواقع السياسية التي احتلها منذ سنوات المأساة الوطنية الذي ترأس فيها جلسات الحوار الوطني وصولا إلى المشاورات السياسية والتشريعية التي أجراها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في صائفة 2011، يضيف النائب الأكبر سنا. وفي أول كلمة له بعد انتخابه، تعهد بن صالح أن يكون عند حسن ظن نواب المجلس الذين وضعوا فيه ثقتهم، ومكرسا لأحكام الدستور وقوانين مجلس الأمة، مع إيلاء عناية هامة لكل الآراء ووجهات النظر الصادرة من نواب المجلس بغض النظر عن محتوى الفكرة أو انتمائها، أو الخيارات السياسية لصاحبها. ويعتبر بن صالح الذي ينتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي أحد أبرز الإعلاميين والدبلوماسيين والبرلمانين الجزائريين، حيث شغل سفيرا للجزائر في الممكلة العربية السعودية سنة 1989، وناطقا رسميا للجنة الحوار الوطني في 1993، ورئيسا للمجلس الشعبي الوطني سنة 1997، ورئيسا لاتحاد البرلمان العربي في 2000، كما أدار جلسات المشاورات السياسية والتشريعية في أفريل 2011. دخل مجلس الأمة ضمن قائمة الثلث الرئاسي في 2002، ليعين بعد ذلك رئيسا للمجلس خلفا للمرحوم بشير بومعزة، وهو المنصب الذي يشغله إلى اليوم.