كشف مدير المصالح الصحية بالوزارة الأستاذ عبيد لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الوزارة تعتزم الترخيص لوكالة صيدلية واحدة على مستوى كل بلدية لبيع الأدوية المسكنة للألم. وحسب المتحدث، فإن العملية ستتم بالتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار التعاقد مع الوكالات الصيدلانية الخاصة من أجل اختيار وكالة صيدلية واحدة بكل بلدية بعد تحديد 5 أنواع من المسكنات للألم (المورفين) التي ستتكفل بتوزيعها هذه البلديات على المصابين بالسرطان فوق تراب الولاية. تهدف هذه العملية، حسب مدير المصالح الصحية بالوزارة، إلى تقريب العلاج من المواطن الذي كان يتجشم يعاني من التنقل إلى العاصمة للحصول على حصته من هذه الأدوية، التي كان يقتصر توزيعها سابقا على وكالتين صيدليتن تابعتين للقطاع العام. واستنادا إلى نفس المصدر، تم تعديل النصوص القانونية المسيرة لتوزيع الأدوية المورفينية بتوسيع قاعدة أسبوع واحد لاقتناء الأدوية إلى يوم واحد مما خفّف من تنقلات المرضى إلى ”مركز بيار وماري كوري” . حيث تخضع الأدوية المسكنة للألم، التي تصنف ضمن الأدوية المخدرة، إلى قوانين صارمة حيث يتم تسجيل اسم المريض لدى الصيدلي في دفتر خاص إلى جانب احتفاظه بنسخة من الوصفة وبطاقة الهوية، علما بأن هذه العملية تخضع لمراقبة مصالح الدرك الوطني. الخطوة التي تعتزم الوزارة إطلاقها، في غضون الأيام القادمة، لقيت تجاوبا من قبل بعض الوكالات الصديلانية الخاصة خاصة وأن الوزراة تعتزم إدراجه ضمن نظام الدفع من أجل الغير للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، داعية إلى السهر على عدم انقطاعها. يقارب عدد الوكالات الصيدلانية 9000 وكالة منتشرة عبر الوطن مما يسهام في دعم العلاج الجواري والتخفيف من معاناة المرضي.