حدّد الوزير الأول عبد المالك سلال الصلاحيات الممنوحة لكتابة الدولة المكلفة بالإحصاء والاستشراف، ضمن مرسوم تنفيذي ينظم عمل ومصالح كاتب الدولة تأتي في مقدمتها الإشراف على رئيس الديوان يساعده 7 مكلفين بالدراسات والتخليص فضلا عن الهياكل الأخرى مهمتها تقديم الأرقام المتعلقة بالإحصاء الاقتصاد والاجتماعي. وتطرق المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بدقة إلى مهمة رئاسة الديوان تتمثل في التحضير للمشاركة في الأنشطة الحكومية وتنظيمها، والأنشطة مع المؤسسات العمومية، بالإضافة إلى العلاقات مع أجهزة الإعلام ومجال التعاون الدولي، وكذا إعداد الدراسات التلخيصية، متابعة الملفات الاقتصادية الكبرى وتنسيق أشغال المديريات التقنية. وقسّم المرسوم هياكل كتابة الدولة المكلفة بالإحصاء والاستشراف إلى 9 مديريات رئيسية تضمن التنفيذ الحسن للمخططات المسطرة من طرف الحكومة، كما هو الشأن بالنسبة لمديرية السياسات الاجتماعية ومديرية التنمية البشرية والديموغرافية اللذين يهتمان بالمقام الأول تقدم الأرقام والمعلومات في المجال الاجتماعي، بالموازاة مع مديرية التحليل الاقتصادي، مديرية سياسات النمو والاستشراف، مديرية التنمية الإقليمية إلى جانب مديرية المناهج وأدوات التحليل، مديرية المنظومة الإحصائية وبنك المعطيات وكذا مديرية التنظيم والشؤون القانونية ومديرية إدارة الوسائل. التخطيط الجديد لكتابة الدولة المكلفة الإحصاء والاستشراف التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزارة الأولى، تندرج أيضا في إطار التوجه نحو تجسيد الرؤية الجديدة للدراسات الميدانية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تقديم معلومات رقمية بعيدة عن المعالجات ”السياسوية” للبرامج القطاعية لذة مختلف الوزارات في الحكومة، إذ تهدف الوزارة ، ضمن المواصلة في تنفيذ البرامج السابقة منذ سنة 2000 ، إلى وضع نظام إحصائي رقمي يضمن سلامة السياسات عبر تقديم تصور حقيقي. وبالمقابل فإن بعض المتتبعين يعتقدون أن المرسوم الجديد المنظمة لصلاحيات الوزارة المكلفة بالاستشراف يقيد كذلك المصالح والمديريات المعنية بإجراء الإحصائيات والبحث عن الأرقام الحقيقية في إطار خططها لتقديم اقتصاد مبني على التخطيط الاستراتيجي والواقعي والتي تمتد على ثلاث مراحل 2019 للتوازن، 2030 كمرحلة نشوء و2050 لآفاق التطور. سعيد بشار كاتب الدولة المكلف بالإحصاء والاستشراف ل”الفجر”: ”المرسوم لم يقلص صلاحياتنا وعلاقتنا بديوان الإحصاء لم تتغير” قال كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإحصاء والاستشراف، بشير مصيطفى، إن المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ومنظم لمهام كتابة الدولة لا يقلص بأي حال من الأحوال المهام والصلاحيات الممنوحة لهذه الدائرة الوزارية في إطار القيام بالنشاطات المنوطة بها. وفي قراءة خصّ بها ”الفجر”، قال المتحدث، إن تنظيم المهام في إطار قانوني شيء منطقي، على اعتبار أن إدارة مكلف بالإحصاء والاستشراف لم تكن موجودة في الحكومات السابقة ككتابة دولة مرتبطة مباشرة بالوزارة الأولى، قبل أن يضيف بأن المهام كاتب الدولة لم تقلص ليعتبر أكثر اتساعا، الأمر الذي يتطلب كما قال جهودا أكبر وتوفير السلطات لإمكانيات أكثر، خاصة على صعيد تكوين الكوادر قصد الحصول على ”الخبرة الفنية” وتهيئة الجو الاقتصادي العام، عبر توحيد الجهود بين المؤسسات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص والإحاطة بما أسماه ب ”الاقتصاد المخفي” في إشارة إلى التجارة والأنشطة الاقتصادية الموازية. وأشار كاتب الدولة، في إطار تعليل هذه الرؤية، إلى أن علاقة دائرته الوزارية بالديوان الوطني للإحصاء لم تتغير، على الرغم من أن التنظيم الجديد نقل الإشراف عليها إلى وزارة المالية، وأكد أن الديوان هيئة تقنية مستقلة تعمل تقديم الأرقام والإحصائيات ضمن إستراتيجية الحكومة التي تضم كلا الوزارتين.
