أودع، أول أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة بسطيف، شابا الحبس المؤقت، بتهمة النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، انتحال صفة نظامية، وانتحال هوية الغير، وحيازة أسلحة بيضاء محظورة. أطوار القضية تعود إلى تلقي الضبطية القضائية بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالعلمة، لمعلومات تفيد بأن المتهم قد استهدف أحد التجار الذين يملكون محلا تجاريا للجملة، حيث عمد في تجسيد خطته على ربط علاقة وطيدة مع صاحب المحل، باقتناء بعض المواد الإلكترونية والسعي في آن واحد على إقناعه بأنه إطار سام، فطلب منه التاجر مساعدته للحصول على سكن، ومساعدته للاستفادة من جوازي سفر حج لوالديه. المشتبه به ودون أي تردد أبدى استعداده للتوسط وحل هذه الانشغالات، وبعد اطمئنان التاجر وارتياحه بالوعود التي قدمها المشتبه به، بدء بمنحه أجهزة إلكترونية مختلفة ودون أن يسدد ثمنها، بحجة أنه سيقوم بتسديد أثمانها مباشرة بعد أن تسوى العملية المالية من قبل التعاضدية التي منحت العمال الأجهزة عن طريق البيع بالتقسيط؛ حيث تمكن الفاعل وفي ظرف وجيز من سلبه ما لا يقل عن 100 مليون سنتيم من الأجهزة. الضحية وبعد مرور مدة من الزمن شعر بأنه تعرض لعملية نصب واحتيال فتوجه إلى مركز الشرطة من أجل الشكوى، وباشرت المصالح المختصة تحرياتها الميدانية ووفق المواصفات التي قدمها الضحية، استطاعت تحديد هويته ومكان تواجده، لتقوم بتوقيفه وإخضاعه لعملية تلمس قانونية أسفرت عن ضبط سلاح أبيض بحوزته (خنجران وقارورة غاز مسيلة للدموع) إضافة إلى رخصة سياقة مزورة بهوية مغايرة تماما لهويته، إلى جانب 28 شريحة هاتف نقال.