قرر وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد وقف عملية المتاجرة بالدروس الخصوصية، ووضع حد للأساتذة الذي يهملون التلاميذ في المدارس، ويجبرونهم على تلقى الدروس في بيوتهم عن طريق وضع ميثاق لأخلاقيات مهنة المعلم والأساتذة. جاءت قرارات المسؤول الأول لقطاع التربية تزامنا مع تنامي ظاهر المتاجرة بالدروس الخصوصية التي أضحت تقدم خفية حتى بالمؤسسات التربوية. وكانت ”الفجر” قد تطرقت سابقا إلى حالات من هذه التجاوزات التي وصلت بأحد أساتذة متوسطات العاصمة بجمع ميلون سنتيم في ساعة واحدة داخل أسوار المتوسطة، ناهيك عن تجاوزات أساتذة آخرين يهملون واجبهم المقدس ويتقصدون عدم تقديم الدروس بشكل واضح من أجل دفع التلاميذ إلى دروس خصوصية بمبالغ خيالية، رغم لجوء وزارة التربية إلى فتح المدارس والمؤسسات العلمية للقيام بدروس دعم مجانية لفائدة 8 ملايين تلاميذ وخاصة المقبلين على الامتحانات الرسمية من اجل الحد قليلا من الدروس الخصوصية، وهي الطريقة التي لم تنجح واستغلت من طرف أساتذة كثيرين لأخذ حقها من التلاميذ علما أن من تقع مسؤولية دفع تكاليفها هي مديريات التربية أو الولايات آو جمعيات أولياء التلاميذ. وأمام هذا الإخفاق، صرح وزير التربية في زيارة قادته إلى معسكر أن قضية الدروس الخصوصية يجب معالجتها من خلال وضع ميثاق لأخلاقيات مهنة المعلم والأستاذ، موضحا في ندوة صحفية نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية على هامش زيارته للولاية أنه ”لا مانع من تقديم دروس خصوصية للتلاميذ بعد نهاية دوام العمل، غير أن ما ترفضه الوزارة هو إهمال المعلم والأستاذ للتلاميذ في المؤسسة التربوية، وإجبارهم على تلقي دروس في بيته تحت مختلف الضغوط”. وأشار بابا أحمد أنه ”يمكن تنظيم العملية بشكل يشبه ما يجري في قطاع الصحة من ترك مجال للأطباء للممارسة في العيادات الخاصة حسب فترات محددة، بشرط أن يلتزم المعلم والأستاذ بالعمل الجاد أثناء ساعات التدريس في المؤسسة، وتقديم دروس خصوصية للتلاميذ الذين يجدون صعوبة في الاستيعاب”. وذكر وزير التربية الوطنية من ناحية ثانية أنه دعا أولياء التلاميذ ”أكثر من مرة للمساهمة في العمل التربوي للمساعدة في التكفل الأفضل بأبنائهم وعدم الانتظار إلى نهاية السنة للحصول على النتائج”، مضيفا أنه عقد لقائين مع فيدرالية أولياء التلاميذ لهذا الغرض وأشركهم ضمن هياكل تقييم التعليم الإجباري، و”لا يزال ينتظر منهم القيام بدور أكبر في المنظومة التربوية”.
