هدّدت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بالنزول إلى الشارع مجددا، بسبب ما وصفته ب ”انزلاقات غير مدروسة يقف وراءها البرلمانيون وأصحاب المصالح والمراد منها تعفين الشارع”. طالبت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين في بيان لها، أمس، بفتح تحقيق حول التصدي لاحتجاج يوم 24 مارس، الذي نظمه البطالون في الطريق الوطني رقم 49 الربط بين ورڤلة وغرداية”، بعد انقضاء المهلة التي منحوها للسلطات العمومية للتكفل بانشغالاتهم والتسريع في تنفيذ ما أقره المجلس الوزاري الذي ترأسه الوزير الأول لصالح الولايات الجنوبية. وقالت اللجنة، إنها قررت وممثلي أحياء ورڤلة ”منح السلطات المعنية أياما معدودة للتحرك بسرعة بفتح تحقيق، ومطالبة السلطات المعنية وعلى رأسها والي الولاية بفتح قناة حوار فورية مع ممثلي اللجنة لوضع حد للسياسة التي يقف وراءها البرلمانيون وأصحاب المصالح”، وفي حال لم تلب المطالب سيكون الشارع الحل، رافضة ”اتهام البطالين بالفوضى وأعمال العنف لأن مطالبها مشروعة، وأثبتت لكل المشككين في نواياها وأهدافها، ومن اتهموها بالتخلاط السياسي أنها تؤكد على وحدة البلاد”. من جهة أخرى، تجمهر عشرات الشباب البطال أمام محكمة ورڤلة للضغط على النيابة العامة لإطلاق سراح 17 شخصا تم توقيفهم خلال الاحتجاجات، بتهمة التجمهر ومنع شركة التنقيب من أداء مهمتها في منطقة البور بدائرة النقوسة ليتم بعد المداولات تأجيل المحاكمة إلى يوم 9 أبريل. يذكر أن مجموعة من البطالين حاصروا منذ شهر ورشة المؤسسة الوطنية للتنقيب مطالبين بحقهم في العمل.