بماكو تعدم 300 مدني أزوادي منذ بداية التدخل العسكري أثارت أخبار الزحف العسكري المالي على مواقع الأزواديين في شمال مالي حفيظة ال”أم أن لا” التي لم تستغرق الكثير من الوقت قبل أن تبادر بتهديدات لصد أية محاولة لاختراق مواقعها، مشيرة إلى أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام محاولة دخول أراضيها من قبل الجيش المالي، منوهة إلى أنها لن تتنازل عن شرط نزع السلاح، وذلك بعد أيام فقط من إعلانها الرغبة في استئناف مفاوضاتها غير المباشرة مع الحكومة المالية. حسب بيان الحركة الوطنية لتحرير أزواد الذي نشرته على موقعها الإلكتروني فإنها تحصلت على معلومات من مصادر مطلعة تشير إلى أن بماكو تخطط لشن هجوم على مواقع تسيطر عليها الحركة في ”أنفيف” و”كيدال” و”منكا”، وأنها حشدت 300 مركبة لهذه المهمة، ومن هنا تعلن الحركة للرأي العام الوطني والدولي أنها لن تتردد إطلاقا في الرد عسكريا على استفزازات ”الطغمة” الانقلابية في باماكو. وتعلن الحركة كذلك للأزواديين أن جميع مقاتليها مستعدون للموت إلى آخر رمق؛ لحماية الشعب الأزوادي من انتهاكات الجيش المالي، الذي يتكون حسب البيان من مجرمين معروفين، سبق أن تمت إدانتهم بشكل واسع من قبل منظمة العفو الدولية، ومنظمة ”هيومن رايتس ووتش”، وأضاف البيان من خلال الناطق الرسمي له موسى آغ طاهر أنه لن ”نسمح له بالمساس بأمن شعبنا إلا بعد القضاء على آخر جندي من جنود الحركة”. من جهة أخرى، علمت الحركة أيضا بأن أعضاء ”مجموعة الاتصال ودعم مالي” الذين اجتمعوا مؤخرا في ”بماكو” طلبوا بالإجماع نزع سلاح الحركة قبل أية مفاوضات سياسية. وتؤكد الحركة بهذا الخصوص لهؤلاء بأن سلاحها لن ينزع إلا في اليوم الذي يتم التوصل فيه إلى اتفاق سياسي حقيقي، يضمن فعلا سلامة شعبنا، وبعد إيجاد وضع قانوني سياسي نهائي لأزواد. والحركة الوطنية لتحرير أزواد تذكر بأن فرنسا المستعمرة السابقة هي المسؤولة عن هذا التقسيم الإقليمي الذي يعتبر مصدر الصراع المأساوي الذي يعيشه الطوارق منذ أكثر من 52 سنة. ومن ناحية أخرى ذكر البيان بأن فرنسا لم تقم يوما بحمايتهم على مدى تلك السنين الطويلة من المعاناة، والتعذيب، والمجازر، وحتى الآن لا زالت فرنسا عاجزة عن حماية المدنيين الأزواديين من فظائع وانتهاكات الجيش المالي، رغم تحملها المسؤولية الكبرى في إعادته إلى التراب الأزوادي. والحركة تنتهز الفرصة لتنبه بالتناقض في الدعم غير المشروط المقدم لانقلابيي بماكو، إذ إن حكومة بماكو لا تملك أية شرعية دستورية، وإنما هي حكومة من الانقلابيين، فضلا عن كونها عصابة مسلحة، ترافقها ميليشيات عرقية، تدعي القيام بدور ”جيش نظامي”، والجنود الماليون لم يتميزوا يوما إلا بالقتل، والتعذيب، والنهب في حق المدنيين الأزواديين، وحتى يومنا هذا لم يسجل لهم أي ”فعل عسكري”، وإرهابيو ”جماعة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا” و”قاعدة المغرب” و”أنصار الدين” تم قتالهم من قبل الجنود الفرنسيين، والتشاديين، ومقاتلي الحركة الوطنية لتحرير أزواد، ويحاول الخطاب الرسمي الفرنسي إخفاء حقيقة خوض الحركة للحرب ضد الإرهاب، والحركة تنبه إلى أن هذا الكتمان للحقيقة في الخطاب الرسمي الفرنسي لا يساهم في خلق جو من الثقة، خاصة بعد السابقة المثيرة للقلق في قضية ”عبد الكريم آغ متافا”. وتحمل الحركة فرنسا مسؤولية هذا الوضع المأساوي في أزواد، كما تعتبر فرنسا المسؤول الأول عن مصير الأزواديين في المدن المحتلة من قبل مالي بعد العملية العسكرية الفرنسية في الإقليم، حيث إنه منذ بدء هذه العملية تم إعدام أكثر من 300 مدني من أزواد على يد الجيش المالي، على مرأى ومسمع من القوات الفرنسية، التي تعلن رسميا كونها بجانب الجيش المالي، وبجانب انقلابيي بماكو.
