"إلزام الشركات الأجنبية باستيراد حصتها ضروري لتجاوز أزمة الإسمنت"

رئيس كنفدرالية أرباب العمل عبد المجيد دنوني يؤكد

اقترح رئيس الكنفدرالية العامة لأرباب العمل، عبد المجيد دنوني، إلزام المؤسسات الأجنبية المستثمرة بالجزائر في مجال إنجاز المشاريع الكبرى بتأمين حصتها من مادة الإسمنت من السوق الدولية عن طريق الاستيراد، وقال إن الشركات المعنية تملك الإمكانات لتغطية حاجياتها عبر هذه الطريقة.
واعتبر المتحدث، أمس، خلال ندوة صحفية بمناسبة أشغال الصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية، هذا المقترح كآلية للخروج من حالة ندرة المسجلة باستمرار لهذه المادة في السوق الوطنية، من منطلق أن حجم العجز يصل إلى حوالي 3 مليون طن وان استهلاك هذه المؤسسات الأجنبية للإسمنت يبلغ 2.5 مليون طن، وبرّر عبد المجيد دنوني اعتماد هذه الوسيلة بأن سعر مادة الإسمنت في السوق الدولية يبلغ ما يعادل 550 دينار بينما تقتنيه الشركات الأجنبية من المجمعات الوطنية بسعر 300 دينار فقط على حساب الحصة التي تستفيد منها المؤسسات المقاولاتية الصغيرة والمتوسطة، ودعا السلطات العمومية بالمقابل إلى مراجعة أو تخفيض الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد هذه المادة لقطع الطريق أمام المضاربين والوسطاء.
وعلى الصعيد ذاته، حذّر رئيس الكنفدرالية العامة لأرباب العمل من أن إطلاق مشاريع جديدة لإنجاز مصانع أنتاج الإسمنت، من شأنه تعريض الإنتاج الوطني من هذه المادة على المدى المتوسط إلى الكساد، بحكم انتهاء البرامج الكبرى المقررة من طرف الحكومة ضمن المخططات الخماسية، وعدم وجود بالمقابل أسواق دولية يمكنها امتصاص هذا العرض، بينما يكلف إنجاز مصنع واحد للإسمنت الخزينة العمومية مئات الدولارات.
وانتقد المتحدث من ناحية أخرى ما وصفه بالإجراءات التعجيزية المفروضة على المؤسسات الوطنية في دفاتر الشروط للحصول على الصفقات العمومية، على اعتبار أنه قال أنها تعمل على إقصاء المؤسسات المصغرة من المشاركة في إنجاز البرامج، لاسيما في ميدان مشاريع الموارد المائية وإنجاز السدود وكذا الأشغال العمومية، في حين شدد أن هذا النوع من الشركات والتي يصل عددها إلى 24 ألف القادرة على خلق الثروة وحوالي 800 ألف منصب شغل.