لايزال 71 عاملا مهنيا بالتوقيت الجزئي بالمؤسسة الاستشفائية أحمد السايح، ببلدية الصبحة 20 كلم غرب عاصمة الولاية بالشلف، بدون أجور منذ بداية السنة الجارية، بسبب رفض مصالح المراقبة المالية للولاية التأشيرة على الوضعية المالية الخاصة بهذه الفئة من العمال. وحسب هؤلاء العمال الذين يضمنون أشغال الصيانة، الحفظ والحراسة للمؤسسة الاستشفائية بذات المؤسسة، فإن وضعيتهم الاجتماعية مافتئت تزداد تدهورا يوما بعد يوم في ظل التوقف عن ضح الرواتب الشهرية نتيجة لعدم وجود مناصب مالية قارة لهم، وهو ما جعلهم يقومون بمهامهم المهنية دون أن يتلقوا مقابل ذلك أي راتب.. بالموازاة مع تطمينات المسؤولين عن المؤسسة الاستشفائية بقرب تسوية وضعيتهم المهنية والمالية مع السنة المالية الجارية!. وقد أدت هذه الوضعية بمعظمهم إلى اللجوء إلى الاستدانة، خصوصا أن أغلبيتهم أرباب عائلات ويأملون أن تسوى وضعيتهم عن طريق الترسيم في مناصب مالية قارة بعيدا عن العقود المؤقتة والجزئية، والتي تجعلهم في كل مرة تحت رحمة الوصاية وتوفر السيولة المالية لتسديد رواتبهم الشهرية. وحسب مصدر محلي، فإن تسوية الوضعية المهنية والمالية لهؤلاء العمال المتعاقدين مرتبط بترخيص من وزارة المالية لتمكينهم من رواتبهم الشهرية، فضلا عن تسوية وضعية عقودهم المهنية والتي هي مرتبطة بتوفر المناصب المالية المنتظر تسويتها مع المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للسنة الجارية، حتى يتمكن هؤلاء من ضمان صرف رواتبهم الشهرية بدون أي مشاكل. للعلم، نفس الوضعية يعيشها عمال متعاقدون بالمؤسسة الاستشفائية بمدينة تنس الساحلية، والذين يقدر عددهم ب72 عاملا متعاقدا يواجهون شبح الطرد من المؤسسة بسبب عدم توفر المناصب المالية لهم، وعدم تأشير مصالح المراقبة المالية على قرارات تجديد عقودهم المؤقتة التي تبقى معلقة بتوفر المناصب المالية السنوية وفقا للمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للسنة الجارية.