كشف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عن مشروع حكومة داخلية بحمس هدفها مراقبة الحكومة الحالية والاستعداد للمشاركة في الحكومات المقبلة بعد الانتخابات، مؤكدا أن حمس ستلتزم بسيادة القرار ولن تتيح الفرصة ”لكبار القوم” باتخاذ القرارت والتحالفات الذي يحبون. أعلن، أمس، عبد الرزاق مقري، لدى افتتاحه الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس شورى حمس، عن مشروع حكومة داخلية تتكون من العديد من اللجان التي تتشكل من مختصين في العديد من المجالات، توكل لها مهمة مراقبة المشاريع التنموية الجاري تنفيذها من طرف حكومة عبد المالك سلال. وقال إن هذه اللجان ستكون جاهزة مستقبلا للمشاركة في الحكومة بعد الانتخابات. ووعد الرئيس الجديد لحمس بإبقاء مؤسسات الحركة سيدة في قرارتها، ولا ”تتيح الفرصة لكبار القوم للتسيير كما يحبون، أو يتخذون القرارات التي يحبون، أو يتحالفون مع من يحبون”، وأضاف أنه ”لن نقبل بالتحالفات الشيطانية التي تريدها بعض الأحزاب”، منتقدا تشكيلات تزايد بالوطنية لإقصاء أحزاب أخرى، في الوقت الذي كانت فيه هذه الأحزاب بعيدة عن مهامها حين احتاج إليها الوطن، وضرب مثلا بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 1995، وعبر عن استيائه ل”استغناء” السلطة عن الأحزاب السياسية والبرلمان والقضاء، ما جعل النظام يصاب ب”الطغيان” بسبب التفرد والقرار الواحد، حسب مقري، وهو من أسباب انتشار الفساد، يضيف المتحدث. ودعا مقري القائمين على مؤسسات الدولة على اختلافها إلى ”التعقل” في مواجهة الوضع المزري، باعتراف رئيس الجمهورية والوزير الأول والأحزاب المشاركة في السلطة. ولم يخف المتحدث رغبة حمس في المساهمة في هذا الشأن، وقال ”أيدينا ممدودة، لكن دورنا اليوم غير الدور الذي كنا عليه بالأمس”، مضيفا أن الجزائر غير قادرة على تحمل ”الانزلاق الذي يقع في بعض بلدان الربيع العربي”، منددا بالتزوير الذي طال حزبه خلال الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة، وهو ”التزوير الذي لم يدفع بحمس إلى تحريك الأدوات غير السلمية لكشفه ومنعه”.
