سمت احتجاجات تقسيم التي دخلت أمس يومها الحادي عشر الشارع التركي إلى قسمين بين فئة المعارضة التي لا تزال ترابط في شوارع اسطنبول وأنصار رئيس الوزراء الذين يحتشدون بمطار أنقرة، أمام إصرار أردوغان على مواقفه ومواصلة حملة الاعتقالات في ظل تملل الساحة السياسية التركية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والشأن العام في البلاد. يتشبث رجب طيب أردوغان بمواقفه تجاه الاحتجاجات التي تلهب شوارع البلاد وتواصل تصريحاته في تأليب المعارضة عليه حيث قال رئيس الوزراء أن عصر الانقلابات قد ولّى مشددا على الحياة الديمقراطية التي يعيشها الأتراك، وجدد أردوغان دعوته المتظاهرين إلى العودة إلى المنازل لكنه بالمقابل توعد المخالفين بالعقوبة وهدد المتظاهرين بدفع ثمن باهظ نتيجة الفوضى والتوتر التي تعيشها الشوارع التركية رافضا إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، غير أن المحتجين يتعاملون مع تصريحات رئيس الوزراء بسياسة أذن من طين وأخرى من عجين ويواصلون اعتصامهم، متمسكين بمطالبهم التي ارتفعت حد المطالبة باستقالة الحكومة ورحيل طيب رجب أردوغان الذي يعزز موقفه بدعم حوالي 67 مليون شخص لسياسته، فيما تقول المعارضة أن شعبيته لا تتجاوز ال 30 بالمائة. كما تواصل قوات الأمن تعاملها مع المتظاهرين بنفس الطريقة، حيث فرقت أمس الآلاف من المتظاهرين مستخدمة خراطيم المياه والغاز المسيل كما اعتقلت العشرات منهم، حيث تم إحالة أمس 13 شخصا إلى المحكمة بتهمة التحريض على الاحتجاجات في البلاد وإثارة أعمال شغب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يواجه المشتبه بهم تهم إثارة المحتجين عبر مواقع ”فيس بوك” و”تويتر” أثناء الاحتجاجات في حديقة جيزي بميدان ”تقسيم” في إسطنبول. كما أحيل المتهمون إلى المحكمة عقب توقيع الكشف الطبي عليهم فيما يبقى التحقيق مستمرا. يذكر أن الاحتجاجات اندلعت في تركيا ضد مشروع حكومي لإزالة حديقة ”غيزي” التاريخية بميدان تقسيم بإسطنبول، وما لبثت أن تحولت إلى غضب شعبي عام لم يسبق له مثيل ضد ما يصفه المحتجون بتسلط أردوغان وحزب العدالة والتنمية.