أكد المحلل الأمني، عمر بن جانة، أن نظام التجسس على الاتصالات الهاتفية والإلكترونية واللاسلكية، الذي ترعاه واشنطن، ستكون دول العالم الثالث ومنها الجزائر ودول الساحل المضطربة، ضحاياه الأوائل، وهذا حتى وإن كان موجها في الترتيب الأول لبعض البلدان المعادية للبيت الأبيض كطهران وروسيا والصين، قناعة منه أن هذه البلدان لديها الآليات الكافية لإحباط مختلف برامج التجسس بفضل امتلاكها لتكنولوجيات مضادة، عكس الدول الضحايا كالجزائر. قال، أمس، بن جانة، في تصريح ل”الفجر”، أن برنامج التجسس الذي طوره عميل سابق للمخابرات الأمريكية ”سي. أي. إيه”، إدوارد سنودين، يخفي وراءه أخطارا كبيرة تمس بالأمن القومي للدول والحريات الفردية للأشخاص، باعتبار أن التجسس على المكالمات الهاتفية وجميع المواد التي يتبادلها الأشخاص والمؤسسات عبر البريد الإلكتروني أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أمر مرفوض وغير مقبول، مهما حاولت الولاياتالمتحدةالأمريكية الاختفاء وراء شعار مكافحة الإرهاب، معتبرا أن الأوضاع التي تعيشها المنطقة العربية وشمال إفريقيا، وفي مقدمتها الاضطرابات بمنطقة الساحل وما تشهده من نشاط إرهابي، ”يشكل لواشنطن مادة خصبة للتركيز على منطقتنا”، محذرا من إمكانية استغلال تلك المعلومات ليس في خانة محاربة الإرهاب وإنما لتحقيق أهداف عديدة. وواصل الخبير الأمني، أن واشنطن تتحدث عن برنامج تجسس لمكافحة الإرهاب، لكنها دون شك ستستغل جميع المعلومات لتحقيق أهداف استراتيجية واقتصادية، كتلك المتصلة بالنشاط البترولي وغيرها من المعلومات التي من شأنها خدمة أجندة الولاياتالمتحدةالأمريكية، مبرزا أن روسيا، الصين، الهند وإيران، الأعداء التقليديين لواشنطن، يتوفرون على تكنولوجيا عالية لإحباط أي برامج تجسس ضدهم، أما بالنسبة ”للدول غير المتطورة، مثلما هو الحال لبلادنا، فعليها باعتماد الوسائل الوقائية لمكافحة هذا النوع من الامتصاص المعلوماتي”، وذلك عبر اللجوء إلى بدائل، منها الاتصالات المباشرة وتشفيرات عالية السرية لصد آية تسربات. وقال متحدث باسم مدير مكتب الاستخبارات الأمريكية، إن القضية أحيلت على وزارة العدل لأنها موضوع جنائي، وظهرت عريضة على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، وقع عليها أكثر من 30.000 شخص، يطالبون بالعفو الفوري عن سنودين، حيث وافق الأمريكيون على ممارسة بلادهم التجسس على المكالمات، قناعة منهم أنهم لا يريدون تكرار سيناريو مماثل لحادثة البرجين. من جهتها، عبرت بعض هيئات المجتمع المدني بفرنسا، عن رفضها للصيغة التي تعاملت بها واشنطن، بالتجسس على الأشخاص والمؤسسات خارج ترابها، ففي فرنسا توجد برامج تجسس غير موجهة للعالم، وإنما ضد أهداف معينة، كنظام ”فرانشلون” المسير من طرف المديرية العامة للمعلومات العسكرية والمديرية العامة للأمن الخارجي، استحدث سنة 1998، حيث كانت الجزائر أحد أهدافه الرئيسية، بالإضافة إلى برنامج ”أمرود”، الناشط بترخيص من السلطات القضائية للحفاظ على الأمن القومي الفرنسي.
