سيمتثل، أمام قاضي التحقيق لدى قصر العدالة عبان رمضان، خلال الأيام القليلة المقبلة، أزيد من 30 متهم يشتبه في تورطهم في ملف الخروق والممارسات غير القانونية على مستوى مديرية التعمير والبناء لولاية الشلف، من بين المتهمين الذين سيخضعون لعملية التحقيق رئيس مصلحة البناء بذات المديرية إلى جانب مسيري مكاتب دراسات أشرفت على إنجاز مشاريع دون استشارات قانونية، ومنسق المصلحة ومكلف بالأقطاب العمرانية الجديدة، وكذا إطارات بالمديرية ومقاولين بعد إبرامهم ومنحهم صفقات بطرق غير قانونية مخالفة لشروط الصفقات العمومية. القضية انطلقت بعد أن كشفت بعض التقارير جملة من التجاوزات سجلت على مستوى مديرية التعمير لولاية الشلف، حيث تبين أن عددا من المقاولين استفادوا من مشاريع في إطار برنامج التنمية المحلية بطرق مشبوهة، مع منح امتيازات غير مبررة بتواطؤ مع الموظفين القائمين على لجنة العروض ومنح الصفقات، وسجلت تجاوزات في إنجاز المشاريع ومخالفة دفتر الشروط تستر عليها المسؤولون في المديرية ما كلف الخزينة العمومية خسائر بالملايير. ولا تزال عملية التحري جارية من أجل كشف ملابسات الجريمة وهذا ما ستكشف عنه الجلسات المقبلة بالمحكمة.