طالب المستفيدون من المشروع السكني التساهمي 200 مسكن بباش جراح، في العاصمة، بتدخل وزير القطاع وفتح تحقيق معمق حول الملابسات والتلاعبات المتبعة في طريقة إنجاز البناء التي أعابها المستفيدون كثيرا، متهمين المقاول المسؤول عن البناء ب”الغش”، خاصة عندما تم تحويل المحلات المتواجدة أسفل العمارات والأقبية إلى 18 شقة بطريقة كارثية. استنكر بشدة المستفيدون من مشروع 200 مسكن تساهمي بباش جراح ما حدث خلال توزيع الشقق عليهم، حيث وجد متصدرو القائمة الأساسية أنفسهم في القائمة الإضافية التي مست 18 شقة، تمت إضافتها لمخطط البناء من خلال حذف الأقبية والمحلات، التي كان من المفروض تواجدها أسفل العمارات وتحويلها لسكنات، وأي شقق هذه التي حذفت منها العديد من اللواحق كالجدران الفاصلة بين الصالون ومدخل الشقة، بلاط منزوع، قنوات صرف رئيسية متواجدة بأرضية المنزل بالجملة وهي مسدودة بالوحل، وأساسات مائلة تلاحظ من خارج البناية من أسفلها إلى أعلاها. والأكثر من ذلك أنه خلال أشغال إعادة تهيئة هذه الشقق التي يتكبدها المستفيدون بمبالغ ضخمة تجاوزت ال 150 مليون سنتيم، اكتشفوا عيوبا كبيرة في الإنجاز، ما يشكل خطرا على حياة السكان، على غرار اكتشاف فتحات خاصة بالقنوات الرئيسية للصرف الصحي أسفل البلاط المنزوع، ستؤدي عند امتلائها وفيضانها لإغراق ساكني الطابق الأرضي بالمياه القذرة، إلى جانب استعمال خرسانة ضعيفة في البناء، وقنوات التدفئة المركزية التي وجدوها مسدودة بين الطوابق، ما ينتج عنه خروج الغاز المحترق داخل الشقق حين يتم تشغيل نظام التدفئة خلال فصل الشتاء، وهو ما ينبئ بحدوث كارثة ما لم يتم تصليح هذا الخطأ الكبير المرتكب من طرف المقاول خلال أشغال الإنجاز، وحذف الشرفات من الطابق الأرضي، وهو ما لا يقبل به المستفيدين من تلك الشقق الذين يطالبون بإضافة شرفة موازية للطوابق العلوية شأنهم شأن جيرانهم للاستفادة منها، ونظرا للكوارث المتبعة في إنجاز هذه البنايات التي يبلغ عددها بالمجمع السكني 9 عمارات ذات ال 5 طوابق، والتي كانت ال”الفجر” شاهدة عليها قبل إنجاز أشغال التهيئة، يصر هؤلاء المتضررون على إعادة تهيئتها على حسابهم الشخصي بعدما اكتشفوه من عيوب كبيرة في الانجاز ارتكبتها الجهة المكلفة بالإنجاز. كما نددوا بالطريقة التي تم توزيع الشقق وفقها، بعدما تم حذف المستفيدين الأوائل من القائمة الرئيسية وضمهم للإضافية التي تخص الشقق الأرضية ال 18 التي كان يفترض أن تبقى مجرد أقبية ومحلات ليتحول المشروع إلى 218 شقة. ويؤكد المتضررون من هذا المشروع أنهم تقدموا بشكاوى للعديد من المسؤولين، على غرار النداءات والشكاوى المرسلة إلى المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، مدير السكن، ورئيس البلدية، الوالي المنتدب ووالي العاصمة وحتى وزير السكن، إلا أنه لا حياة لمن تنادي. كما يؤكدون في الوثائق التي بحوزتنا، وهم يطالبون حاليا بفتح تحقيق معمق في القضية، وتعويضهم ماديا على الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدوها لإعادة انجاز الشقق التي تحولت لورشات بناء جديدة. من جهته نفى رئيس بلدية باش جراح، بوزيد صحراوي، ما نسب إليه من تهم بإعادة صياغة القائمة النهائية ردا على اتهامات المستفيدين، مؤكدا أن هذه مسئولية ديوان الترقية والتسيير العقاري وليس البلدية.
