تطالب العائلات المستفيدة من شقق على مستوى الطابق الأرضي التي تدخل في إطار توزيع حصة 220 مسكن تساهمي ببلدية باش جراح والخاصة بالفترة الممتدة ما بين 2003 و2007 السلطات المعنية بإنصافها وفتح تحقيق عاجل بخصوص ما أسمته بالفساد والاستهزاء بالمسؤولية فيما يتعلق بالتثبيت غير العادل للمستفيدين من الشقق، حيث أقدمت السلطات المحلية التي قامت بتحويل الطابق الأرضي الذي كان من المفروض أن يخصص لبناء محلات تجارية إلى سكنات على إرغام المستفيدين الذين لم يتصلوا بلجنة التثبيت التابعة للبلدية بقبول المحلات المحولة إلى سكنات. وفي هذا الصدد، أعرب «لملوم العربي» أحد المتضررين من قرار تثبيت المستفيدين من حصة 220 مسكن الذي أصبح يقطن بموجبه بقبو عمارة في حديثه لجريدة «السلام اليوم» عن استنكاره الشديد من التلاعب بمصير عائلته رغم أنها كانت القائمة الأصلية للمستفيدين من المشروع بسبب مواقفه السابقة التي رافقت انجاز المشروع، معتبرا أن السلطات المحلية قد قامت بالانتقام منه من جراء ذلك عن طريق الزج به مع مجموعة معتبرة من العائلات دون دراسة للملفات بإمعان بقبو العمارات مخالفة بذلك التصميم الأصلي للمشروع الذي خصص الطابق الأرضي له لأغراض تجارية، كما أضاف ذات المتحدث بأنه تفاجأ برد المسؤولين المحليين بعد الطعن الذي تقدم به، حيث تنصل رئيس المجلس الشعبي البلدي المحلي من المسؤولية، وكشف بأن مصالحه قدمت طعنا جماعيا لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي ضد عملية التثبيت التي قام بها الأخير، محملا إياه مسؤولية ما حدث، وفي المقابل كان رد مسؤولي الديوان منافيا لتصريح المسؤول الأول ببلدية باش جراح، حيث اعتبروا أن لجنة البلدية هي من قامت بتثبيت المستفيدين وليس العكس. وأمام هذا التضارب في التصريحات والتنصل من تحمل المسؤولية بين بلدية باش جراح وديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، وجد المتضررون أنفسهم في مأزق ليس لهم مخرج منه بالرغم من مناشدتهم لمختلف الجهات المعنية المحلية منها أو الولائية وحتى الرسائل التي بعثوا بها إلى السلطات العليا في البلاد ممثلة في رئاسة الجمهورية ووزارة السكن لم تجدي نفعا -حسبهم-، مجددين في هذا الشأن، ضرورة قيام المعنيين بإعادة فتح ملف السكن التساهمي وتقليب صفحاته لكشف التلاعبات التي حصلت في حصة 220 مسكن والتحري في طريقة التوزيع والتثبيت التي تمت، أين استفادت عائلات بدون أطفال من شقق بثلاث غرف، وتحويل أقبية العمارات إلى سكنات، فضلا عن إرغام المرضى على السكن بهذه الأقبية التي شيد بعضها فوق قنوات الصرف الصحي، حيث يذكر محدثنا في هذا الصدد، بأن طبيعة أمراض أفراد عائلته لا يناسبها السكن في الطابق الأرضي أو الطابق الأخير بالنظر إلى ارتفاع الرطوبة بها.
