ملف حقوق الإنسان يوظف بقوة عندما يتعلق الأمر بالآخرين أكد مدير المركز الوطني الفرنسي لمناهضة الإسلاموفوبيا، عبد الله زكري، ”للفجر” انه ابلغ وزير الداخلية الفرنسي، مانويل فالس، ضرورة وضع حد للاعتداءات المتواصلة التي طالت مجموعة من المسلمين وأفراد الجالية بفرنسا، بكل من سانتيتيان وأفينيون ورين، مضيفا أنه أوصى مستشار وزير الداخلية بنقل تلك الملاحظات والتوصيات للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لحماية المسلمين من الحملة التي تستهدفهم. كما طلب عبد الله زكري من وزارة الداخلية الفرنسية وضع كاميرات أمام المساجد، حتى توثق الاعتداءات التي تمس المسلمين وجميع الانتهاكات التي عادة ما تمس المساجد والمصلين أثناء دخولهم وخروجهم منها، واعتبر ذلك ضروريا من أجل تشديد الأحكام التي عادة ما تخفف ضد المعتدين. واستشهد المتحدث بالكاميرات التي رصدت الاعتداءات على كنيسة بمنطقة أفينيون عندما دوّنت على جدرانها عبارات مهينة للإسلام. وقال المتحدث إن العنف اللفظي ضد المسلمين أخذ أبعادا خطيرة في الآونة الأخيرة، مستشهدا بالعبارات المسيئة للرسول - صلى الله عليه وسلم - التي دوّنت على جدران كنيسة بمنطقة أفينيون، وهي مجرحة لاسيما وأنها تتنافى وروح التعايش مع الديانات الأخرى. وأضاف أن هذه الأعمال هي خرق للدستور والقانون الفرنسي الذي يحرم مثل هذه التصرفات ويعاقب عليها، لكن - يضيف - عندما يتعلق الأمر بالمسلمين فإن الأمور تصبح مختلفة ويغض عنها البصر. كما أرفق المتحدث بيانا شرح فيه جملة الاعتداءات التي مست المسلمين في الفترة الأخيرة، أي بداية شهر أوت فقط، حيث كانت مدينة أفينيون مسرحا لها، ودونت عبارات مسيئة للرسول الكريم باللون الأحمر في مختلف أنحاء المدينة دون أي حرج، وقال إن مصالح البلدية ضبطت شخصا وهو يكتب تلك العبارات في جنح الليل بعد ترقبه بجهاز كاميرات المراقبة المثبتة أمام الكاتدرائية. وقد حاولت العدالة الفرنسية مرة أخرى رفع طابع العنصرية عن الشخص الذي كتب عبارات مسيئة للمسلمين، من خلال القول إنه ليس عنصريا، أي ضد الجنسيات الأخرى غير الفرنسية، وليس معاديا للإسلام، بالقول إن سبب أعماله كان شجارا نشب بينه وبين بعض أفراد الجالية المسلمة هناك، الأمر الذي دفعه لكتابة تلك العبارات. وقد رفعت كل من الكاتدرائية ومصلحة بلدية أفينيون والبنك الفرنسي جميعا شكاوى ضد المتهم لأنه كتب عبارات على جدرانها مخالفة للقانون الفرنسي. من جهته ندد عبد الله زكري رئيس المركز الوطني الفرنسي لمناهضة الإسلاموفوبيا، بقيام أحد مناضلي اليمين المتطرف بالتهجم على مسجد بمنطقة الرين، فضلا عن الحملة التي استهدفت المتحجبات أيضا. بلدية سانتيتيان، كانت هي الأخرى مسرحا للعنصرية، ضد المسلمين وأبناء الجالية، وانتقد في هذا الصدد طريقة التخفيف في العقوبات التي تقوم بها العدالة الفرنسية والمناخ العام الذي يميز سير القضايا من هذا النوع، وأكد أنه عندما يتعلق الأمر بالأعمال العنصرية التي تمس غير المسلمين يوظف ملف حقوق الإنسان وعدة عوامل من أجل فضح المعتدين لكن عندما يتصل الأمر بأبناء الجالية والمسلمين فإن ذرائع عديدة تظهر ويكون التساهل هو الأساس في التعامل مع هذه القضايا.