اعتبر نظام الدوامين خلال السنوات الأخيرة قدرا محتوما على عشرات المدارس الإبتدائية بولاية مستغانم في غياب أي مشاريع في الأفق لتدارك الوضع، ما أثار حفيظة الأسرة التربوية من جهة وأولياء التلاميذ من جهة أخرى. وإن كانت مشاكل الإنارة والتدفئة والمياه تشكل عائقا أمام تحسين الأداء التربوي بمدارس الولاية، يضاف نظام الدوامين ليزيد الأمر سوء، حيث يضطر معه تلاميذ المدارس إلى الخروج على الساعة الخامسة والربع مساء قبل دقائق من غروب الشمس في فصل الشتاء، خاصة ما يحرم الأطفال من التعبير عن طفولتهم باللعب، كما يضطر بعضهم إلى قطع مسافات تصل إلى أكثر من كيلومتر مشيا على الأقدام للوصول إلى مقار سكناهم في المناطق الريفية والتي تعاني بشكل أكبر من تزايد عدد التلاميذ. ولم تسجل مشاريع في الأفق تمنح التلاميذ والأولياء بصيصا من الأمل للقضاء على هذا النظام الذي تجمع الأسرة التربوية على تأثيره السلبي، فمدرسة بن عيسى العجال ببلدية سيرات مثلا تضم 14 قسما، بينما تحوي المدرسة 9 قاعات فقط، ولم تتمكن مديرية التربية والسلطات المحلية بالولاية من استشراف تزايد عدد التلاميذ بعد إنجاز حي للسكنات الاجتماعية بالقرب من المدرسة التي تقع على مشارف أراضي زراعية خصبة كثيرة الكثافة السكانية. وينطبق المشكل نفسه على مدرسة المرجة ببلدية بوقيرات التي تحوي 9 قاعات أيضا فيما يصل عدد الأقسام إلى 12، ويضطر التلاميذ إلى قطع مسافة تفوق الكيلومتر قبيل غروب الشمس للوصول إلى مقار سكناهم في دوار المرجة المترامي الأطراف، متحملين مخاطر الطريق من انتشار الحيوانات المفترسة أو احتمال تعرضهم للتحرش، وحتى مركز الولاية لم يسلم من نظام الدوامين، حيث لا تزال مدرسة دردور بلقاسم تضم 18 قاعة و21 قسما، في انتظار إنجاز مدرسة ابتدائية جديدة بحي صلامندر غرب مدينة مستغانم، كما لا تزال عشرات المدارس الأخرى في أنحاء متفرقة من بلديات الولاية تعاني من نقص القاعات الدراسية، يضاف إليها نقص الإنارة وغياب التدفئة بسبب نقص الوقود. وتعاني معظم مدارس الولاية من اهتراء شبكة المياه، ومن سوء تهيئة دورات المياه ونقصها بالنسبة لعدد التلاميذ، ولا تزال هذه المشاكل مجتمعة تؤثر بشكل سلبي على الأداء التربوي للمؤسسات وبالتالي على تحصيل التلاميذ في انتظار تكفل السلطات المحلية. وللذكر فإن مشاكل المؤسسات التربوية تطرح سنويا في اجتماعات المجلس الولائي لولاية مستغانم، ولا مشاريع في الأفق لتغيير وجه المؤسسات التي يفترض فيها توفير شروط التحصيل العلمي للتلاميذ، بينما تتنصل مديرية التربية بالولاية من المسؤولية بحجة تسييرها للجانب البيداغوجي فقط.