كبدأ الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلية أمس الجمعة أولى خطواتهم الاحتجاجية ضد سياسية الاعتقال الإداري المنتهجة من قبل القوات الصهيونية، ومن المقرر أن تنطلق أول خطوات الاحتجاج للأسرى الإداريين بالسجون الإسرائيلية الذين يبلغ عددهم 90 أسيرا بمقاطعة محاكم الاحتلال على جميع المستويات بما فيها المحكمة العليا في القدس. يهدف الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي من خلال خطوة الاحتجاج إلى رفض محاولات الاحتلال شرعنة اعتقال الأسرى من خلال الزعم بأن اعتقالهم والحكم عليهم يجري بشكل قانوني، حيث من المقرر أن تشمل الاحتجاجات الإضراب عن الطعام يوم الاثنين من كل أسبوع على أن ينتقلوا في وقت لم يتم تحديده بعد إلى الإضراب عن الطعام لثلاثة أيام من كل أسبوع، ويطلق مصطلح الأسرى الإداريين على كل أسير معتقل في سجون الاحتلال دون محاكمة و تهمة ويستمر اعتقاله ستة أشهر تجددها مصلحة السجون الإسرائيلية. على صعيد آخر تعتزم الحكومة الإسرائيلية نشر عطاءات لبناء 1500 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات مقابل إطلاق سراح نحو 25 أسيرا فلسطينيا من بين 104 أسرى قدامى أقرت الحكومة إطلاق سراحهم على أربع دفعات، ونقلت صحيفة “هآرتس” أمس عن موظف رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية قوله أن عطاءات البناء في المستوطنات ستُنشر بالموازاة مع إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين الأسبوع المقبل، فيما ذكرت صحيفة”يديعوت أحرونوت” أمس أن العطاءات تشمل بناء أكثر من 1000 وحدة سكنية داخل مستوطنات الضفة والقدس، كما قد تشمل العطاءات بناء 1500 وحدة سكنية جديدة بمستوطنة “رمات شلومو” شمال القدس الشرقية، وقال الموظف الإسرائيلي ل”هآرتس” أن الاتفاقات بين إسرائيل والإدارة الأمريكية حول استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية في جويلية الماضي لم تتضمن يأي التزام إسرائيلي بتجميد البناء في المستوطنات، مضيفا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، خلال لقائهما في روما الأربعاء الماضي، نيته المصادقة على نشر هذه العطاءات للبناء في المستوطنات، ورجح الموظف أن يكون قد تم إبلاغ السلطة الفلسطينية بذلك أيضا.
