أثارت تصريحات الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، سخطا كبيرا داخل الأفالان وخارجه، لدرجة تحولت فيها إلى نكت يتبادلونها فيما بينهم، خاصة وأنها شملت الملفات الكبرى التي يسودها الغموض، ولا سيما ما يتعلق بالمؤسسة الأمنية وترشح الرئيس و تعديل الدستور. قالت مصادر من حزب الأفالان في تصريح ل”الفجر”، إن تصريحات سعداني الأخيرة سواء ما تعلق بالمؤسسة العسكرية أو ترشيح الرئيس بوتفليقة، أهانت الأفالان في الداخل والخارج، لأنه من غير المعقول بناء مجد رئيس الجمهورية على حساب سمعة المؤسسة الأمنية، وأكثر منه أنها جاءت لتكذب كل تصريحات الجيش حول طبيعة التغييرات الأخيرة، وتكذب تصريحاته هو شخصيا، لوسائل إعلام أجنبية تعتبر أخبار الجزائر مادة دسمة. وكشف مقربون من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن عمار سعداني يطمح لمنصب نائب رئيس الجمهورية بعد مصادقة البرلمان الشهر الداخل على مشروع تعديل الدستور، الذي سيستحدث منصب نائب الرئيس، ما أثار عديد الخلافات بينه وبعض ”الطامحين”، على غرار الوزير الأول عبد المالك سلال، بعد استبعاد كل من أحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم، اللذين عرضت عليهما مناصب دبلوماسية، ما يفسر حرصه على الدفاع على استمرار بوتفليقة في المشهد السياسي، والخوض في أمور لا يخوض فيها إلا مسؤول كبير تتعدى صلاحياته رئيس حزب سياسي ولو كان بحجم الأفالان. وأضافت ذات المصادر أن هذه التصريحات فتحت عليه أبواب جهنم وخدمت خصومه في الحزب، لدرجة كبيرة، عكس ما كان يتصور، حيث التحق عدد كبير من أعضاء اللجنة المركزية المحسوبين عليه بمبادرة المقاطعة التي تقودها شخصيات ثورية من الحزب، وأن بعضا من هذه الأسماء لا يمكن أبدا تصورها على حد تعبير أحد قادة المبادرة، الانشقاق على سعداني. واتهمت قيادات في الأفالان سعداني بعدم النضوج السياسي والارتجالية وعدم الاستشارة في الإعلان أو اتخاذ القرارات المصيرية للحزب في صورة أسوأ مما كان عليها سلفه عبد العزيز بلخادم. واستنكرت حركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير الوطني، تصريحات سعداني حول المؤسسة الأمنية وانفراده في قرارات مصيرية، وأكدت أنه تحول بين عشية وضحاها إلى ناطق باسم رئاسة الجمهورية وليس أمينا عاما لجبهة التحرير الوطني.