وضعت الضبطية القضائية بفرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية سطيف، حدا لنشاط إحدى العصابات الخطيرة التي كانت تحترف عمليات ترويج المخدرات، كانت تنشط بين ولايتي سطيفوبرج بوعريريج. العصابة تضم 04 أشخاص تم توقيف اثنين منهم، كما أسفرت العملية عن ضبط 15 كلغ من السموم كانت موجهة للترويج بعاصمة الولاية وضواحيها. وجاءت العملية في أعقاب حصول عناصر فرقة مكافحة المخدرات على معلومات مؤكدة، كانت تفيد بتحركات وتعاملات مشبوهة لأفراد عصابة يحتمل جدا أن تكون تنشط في مجال الإتجار غير الشرعي بالمخدرات، مع الاشتباه في ضلوع شخصين أحدهما يقيم بحي عبيد علي سطيف، والآخر ينحدر من مدينة العلمة، حيث أضاف ذات المصدر أن هذه العصابة يحتمل أن تكون بصدد التحضير لعقد صفقة وإستلام كمية معتبرة من تلك المخدرات مصدرها إحدى الولايات المجاورة. أفراد العصابة، منذ ورود تلك المعلومة، وضعوا تحت الرقابة اللصيقة والمراقبة الدائمة من قبل عناصر الفرقة التي استنفرت كل طاقاتها البشرية والمادية، وفور علمها بمكان عقد الصفقة (حي بيزار سطيف) عمدت إلى إعداد خطة محكمة من أجل الإقاع بأفراد هذه الشبكة، وهذا بعد أن تم توزيع تشكيل أمني بالزي المدني على مستوى محيط الحي المستهدف. وفي حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا، وصلت سيارة بمكان عقد الصفقة كان على متنها أحد المشتبه بهما (الشخص الذي ينحدر من مدينة العلمة)، حيث حامت العربة لعدة مرات بالمكان ثم غادرت، ليعود على متن سيارة سياحية أخرى رفقة الممونين اللذين ينحدران من ولاية برج بوعريريج، حيث ترجل أحد راكبيها وهو يحمل حقيبة، وتقدم منه المشتبه به لاستلام المخدرات، حيث كانت الفرصة سانحة لتدخل عناصرنا مباشرة وتوقيفه السالفي الذكر مع حجز تلك الحقيبة التي تبين أنها كانت تحوي كمية معتبرة من الكيف المعالج. المتورطان الإثنان، من أجل التملص من قبضة رجال الشرطة، غادرا المكان بسرعة قياسية على متن تلك السيارة، وهذا بعد القيام بمناورة جد خطر أجبرت عناصر الأمن على الإبتعاد مع تجنب مطاردتهما تجنبا لوقوع أي حوادث مرورية محتملة، خاصة أن حركة المرور لاتزال معتبرة آنذاك. وبعد إنتشار وحدات الشرطة في الميدان وتكثيفهم للدوريات، ضبطوا السيارة السياحية التي فر على متنها اثنان من المشتبه بهم، حيث تم حجزها من قبل رجال الشرطة، إلى جانب حجز ال 150 صفيحة من المخدرات التي قدر وزنها الإجمالي 15 كلغ من الكيف المعالج. وبعد استكمال التحريات أعدت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المتورطين الإثنين اللذين تم توقيفهما.
