أجل حزب العمال الفصل في مشاركته في الرئاسيات المقبلة إلى حين وضوح المشهد السياسي، وأكد أن مسألة التحالفات استثنائية لكونها مشروطة بالحفاظ على الحرية التامة للتصرف والمبادرة الخاصة بالحزب. صوت مناضلو حزب العمال خلال فعاليات المؤتمر السابع للحزب، على 11 لائحة تتعلق بسياسة حزبهم، وفي مقدمتها المشاركة في الرئاسيات، حيث صوت المناضلون لصالح تأجيل الفصل في الموضوع إلى حين وضوح المشهد السياسي، وتم تكليف القيادة المنتخبة بمتابعة التداعيات السياسية واتخاذ القرار في وقت لاحق، كما جدد المؤتمر تمسك الحزب بحرية الترشح وأن تجري المناظرة السياسية حول البرامج والأفكار بعيدا عن القذف والمساس بالأشخاص. وأشارت اللائحة التي صوت عليها النواب إلى أن الاستحقاقات المقبلة ستكون مشحونة بالمخاطر، نظرا للمحيط الإقليمي والقاري بسبب تدخل القوى الكبرى في الشؤون الداخلية للدول، مضيفة أن حزب العمال سيقف بالمرصاد أمام كل المحاولات الرامية لزعزعة استقرار البلاد والزج به في الفوضى. وصوت المناضلون على لائحة حول العمل الوحدوي في الميدان السياسي، حيث تم الفصل في مسألة التحالفات، بالإشارة إلى أن العمل مع الأحزاب الوطنية يتم بصفة ظرفية كلما استدعى الأمر ذلك حول قضية أو أكثر، مثلما كان الحال مع التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني، وأكدت اللائحة أن سياسة النشاط الوحدوي المضاد للإمبريالية لا تذيب الحزب في أي تحالف كان، لكونها مشروطة بالحفاظ على الحرية التامة للتصرف والمبادرة لحزب العمال. وصادق المناضلون على لائحة حول ”تعويضات النواب”، حيث تم التأكيد أن النواب مداومون في الحزب ولهذا فهم يصبون تعويضاتهم الشهرية والسنوية في خزينة الحزب الذي يدفع لهم أجورهم متساوية كمداومين، أخذا بعين الاعتبار تكلفة المعيشة وإمكانيات الحزب ورواتب مداومي الحزب غير النواب، طبقا لتقاليد الحركة العمالية في إطار الدفاع عن التعددية الحزبية ضد التفسخ السياسي.