تلخص أجندة الزيارة الرسمية التي ستقود الوزير الأول الفرنسي إلى الجزائر، الإثنين المقبل، أنها تحمل أبعادا اقتصادية في المقام الأول، بعد إزالة لقاء بوتفليقة - هولاند العام الماضي جليد التوتر بين البلدين. وأفاد أمس، بيان صادر عن سفارة فرنسا في الجزائر، تلقت ”الفجر” نسخة منه، أن رئيس الوزراء، جون مارك آيرو، سيقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر يومي 16 و17 ديسمبر، موضحا أن هدف هذه الزيارة ”تعميق الحوار الثنائي في إطار استمرارية زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسي في ديسمبر 2012”، كما ستكون مناسبة لانعقاد الاجتماع الأول للجنة الوزارية العالية المستوى التي تشكّل هيئةً جديدة للحوار المنتظم بين الحكومتين، برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، ونظيره الفرنسي جون مارك آيرو، بحضور العديد من وزراء البلدين. وفي سياق ذي صلة ”ستكون أيضا الزيارة فرصة لرئيسي الوزراء للتواصل مع المؤسسات الفرنسية والجزائرية التي ستكون مجتمعة بالعاصمة في نفس اليوم”، يضيف البيان، كما سيعرّج الوزير الفرنسي على وهران التي ”تعدّ مثالا لتطور التعاون الاقتصادي بين البلدين في إطار شراكة رابح - رابح بزيارة ترامواي وهران، ومصنعي رونو ولافارج”، وكذا مشاريع التعاون التي جُسِّدت لصالح الشبيبة الجزائرية، لا سيما في مجال التعليم العالي والتكوين المهني بزيارة المدرسة المتعدّدة التقنيات بوهران. وتعكس تصريحات المسؤولين الفرنسيين وحتى الجزائريين تجاوز الطرفان نقاط الخلاف حول قضايا سياسية عكرت صفو الأجواء لسنوات، فقد أوضح سلال للرئيس الفرنسي خلال قمة السلم والأمن الأفريقي المنعقدة بقصر الإليزي، الأسبوع المنصرم، عقب محادثات معه أن لقاءه ”جرى في أجواء جيدة” وأن الطرفين ”مع شراكة استثنائية”. وعلى الرغم من توسع استثمارات فرنسا في بلدان المغرب العربي، لكنها توصف ب”المتواضعة” في الجزائر بعد أن بلغت نسبة 17 في المائة فقط، مقارنة مع المغرب ب 76 في المائة، وقد تكون هاته احد أسباب اختيار هولاند العام الماضي الجزائر، كأول وجهة له للمنطقة بعدما ضمن استحواذه على مجمل الاستثمارات في المغرب.