يقوم رئيس الوزراء الفرنسي، جون مارك آيرولت، بزيارة رسمية إلى الجزائر يومي 16 و17 ديسمبر، ويتضمن جدول أعمال هذه الزيارة الجديدة تعميق الحوار الثنائي في إطار استمرارية زيارة الدولة التي قام بها للجزائر، رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند، في ديسمبر 2012. وحسب السفارة الفرنسية، فإن هذه الزيارة الرفيعة ستكون مناسبة لانعقاد الاجتماع الأول للجنة الحكومية العالية المستوى، ،التي تشكّل هيئةً جديدة للحوار المنتظم بين الحكومتين برئاسة رئيس الوزراء الفرنسي ونظيره الجزائري عبد المالك سلال، وبحضور العديد من وزراء البلدين. واستنادا إلى نفس المصدر، ستكون الزيارة فرصة أيضا لرئيس الوزراء الفرنسي للتواصل مع المؤسسات الفرنسية والجزائرية التي ستكون مجتمعة بالعاصمة في نفس اليوم. كما سيعرّج جون مارك آيرولت، على مدينة وهران التي تحتضن العديد من المشاريع المندرجة في سياق تطور التعاون الاقتصادي بين الجزائر وباريس، في إطار شراكة "رابح رابح"، حيث سيتمّ زيارة ترامواي وهران ومصنعي "رونو" و"لافارج"، وكذا مشاريع التعاون بين البلدين المجسّدة لصالح الشبيبة الجزائرية، لا سيما في مجال التعليم العالي والتكوين المهني، إذا سيتمّ زيارة المدرسة المتعدّدة التقنيات بوهران. ويُرتقب أن تكون الزيارة حسب مصادر أخرى فرصة لفتح ملفات ظلت محلّ نقاش وتفاوض وجدال بين البلدين، بينها "قضية تيبحيرين" بعد قبول الجزائر قدوم القاضي الفرنسي، وكذا ملف التأشيرة وتنقل الأشخاص، إضافة إلى ملف "تأميم شركة ميشلان"، وملفات أخرى أهمها التعاون التجاري والاقتصادي والتنسيق الأمني والعسكري، خاصة في مجال محاربة الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب على ضوء "نتائج" التدخل العسكري لفرنسا بمالي. زيارة رئيس الوزراء الفرنسي إلى الجزائر، تأتي مباشرة بعد زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى فرنسا، حيث استقبله الرئيس فرانسوا هولاند، وقال سلال في كلمة ألقاها أمام ممثلي الجالية الجزائرية في فرنسا، إن صناعة السلم في الجزائر كانت حصيلة جهد قام به الرئيس بوتفليقة، الذي نجح في سياسة المصالحة الوطنية. سلال الذي مثّل الرئيس بوتفليقة، في قمّة الإيليزي للسلم والأمن بإفريقيا، والتي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي، شدد على أن الاستقرار هو أولوية بالنسبة إلى الحكومة التي يقودها للمرة الثانية، مضيفا: "الجزائر تواجه أيضا إرهابا عابرا للحدود مرتبطا بالمخدرات، مازال يكثّف من نشاطاته الإجرامية". وتحدث سلال عن الوضع الإقليمي الذي يحيط بالجزائر، وأكد بأن هذه الأخيرة تملك من القدرات ما يمكنها من الدفاع عن نفسها في إطار ما يسمح به الدستور قائلا: "إننا نعيش في منطقة جد مضطربة ولنا إيديولوجية ودستور ينص صراحة على أنه لا يسمح لأي جندي جزائري أن يحارب في أرض أجنبية". تبادل زيارات كبار المسؤولين بين الجزائروفرنسا، يأتي أيضا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية كحدث سياسي "تهتمّ" به الدوائر الفرنسية الرسمية والموازية، وقد استقبل وزير الداخلية السفير الفرنسي وكذا نظيره الأمريكي، في ما يقرأه متابعون على أنه محادثات سياسية بين الجزائر وشركائها.
