بناء على شكوى تلقتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمطارفة، ولاية المسيلة، من طرف الضحية المسمى (ش. ف) ضد المشكوك فيه (ع. ت) حول تحرير فاتورة شراء باسمه دون علمه، حيث صرح الشاكي أن الوقائع تعود إلى شهر نوفمبر الماضي عندما تلقى استدعاء من طرف مصالح القسم الإقليمي للتجارة ببئر العاتر، ولاية تبسة. وبعد امتثاله للاستدعاء أخبروه أنه بحوزتهم فاتورة شراء من طرف المشكوك فيه تتضمن شراءه من عند المشتكى منه 40 طنا من الإسمنت بقيمة 345670 دج تم شحنها على مقطورة جرار طريقي ببلدية بئر العاتر، ولاية تبسة، أين صرح لهم على محضر رسمي أنه لم يشتري أي بضاعة من المشكوك فيه. بعد استلام المعني نسخة من هذه الفاتورة تقدم بالشكوى خلال التحقيق، قام الدركيون المحققون بالبحث والتحري لتحديد هوية ومكان المشتكى منه، حيث تبين أنه تاجر جملة لمواد بناء يملك مكتب ببلدية حمام الضلعة، ولاية المسيلة، بعد الحصول على إذن بتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، تم تفتيش مكتب المشتكى منه، أين عثر على 52 نسخة من سجلات تجارية لمتعاملين تجاريين من عدة ولايات من الوطن، كما عثر على 04 نسخ من السجل التجاري وبطاقة الرقم الجبائي خاصة بالضحية ،وكذا فاتورتين (02) بيع مواد البناء خاصة بأشخاص مختلفين، لكنها تحمل نفس الرقم الذي تحمله فاتورة الشراء الخاصة بالضحية، ما يرجح أن المشتكي منه يقوم بتحرير فواتير بيع مواد بناء وهمية. ولمواصلة التحقيق قام الدركيون بحجز جهاز الإعلام الآلي المستعمل من طرف المشكوك فيه مع ختمه التجاري وكل الوثائق المشبوهة. ولايزال التحقيق في القضية متواصلا.