قضت محكمة الاستئناف الجزائية لدى مجلس قضاء معسكر، نهاية الأسبوع المنصرم، بالحبس النافذ لمدة 3 أشهر، ضد متهمين، وهما رئيس اللجنة البلدية المستقلة لمراقبة الانتخابات المحلية ببلدية البنيان، ومتصدر قائمة الأفالان، بعد متابعتهما بتهمة تعكير صفو العملية الانتخابية، خلال الانتخابات المحلية التي جرت يوم 29 نوفمبر 2011. كما تمت تبرئة متصدر قائمة الجبهة الشعبية الجزائرية من ذات التهمة، وثبتت محكمة الاستئناف 5 أحكام أخرى، بتغريم المتهمين ب20 ألف دينار لكل واحد، من أصل 10. وسبق للمتورطين في القضية أن أودعوا شكوى لدى المحكمة الإدارية، وأخرى أمام المحكمة الجزائية، يتهمون فيهما الإدارة بالإخلال بالعملية الانتخابية من خلال تقليص عدد أوراق التصويت بالنسبة لبعض الأحزاب على حساب تشكيلات أخرى، مفسرين ذلك على أنه بداية التلاعب بالأصوات، الأمر الذي تسبب في غلق مكتب التصويت بمركز البنيان لفترة قصيرة. ومقابل هذه الشكوى التي انتهت بتبرئة الإدارة، تم فتح تحقيق قضائي حول هذه الوقائع من طرف النيابة العامة بمجلس قضاء معسكر، وإحالة الملف على محكمة غريس.