هدد تجار السوق المغطاة الواقعة بساحة ابن باديس وسط مدينة معسكر بغلق السوق وشن إضراب مفتوح والاعتصام أمام السوق بسلاسل بشرية لمنع السلطات الولائية من هدمه حتى لا يتم ترحيلهم الى أسواق جوارية لمزاولة نشاطهم التجاري. وأكد هؤلاء عن نياتهم في الذهاب إلى رئاسة الجمهورية من أجل إسماع صوتهم إلى الرئيس، معتبرين في بيان تحصلت “الفجر” على نسخة منه أن قرار الوالي تعسفي ولا أساس قانوني له إلا مصادقة المجلس البلدي على هدم هذه السوق مشيرين إلى أنهم ليسوا ضد سياسة الولاية في إنشاء المشاريع بل في أن هدم سوق تجارية تعول أكثر من 800 شخص وتعتبر شريان النشاط التجاري في المدينة من أجل إقامة موقف للسيارات إهانة لهم ولسكان مدينة معسكر. وأضاف هؤلاء أن الولاية تشرع حاليا في إنجاز أربعة مواقف للسيارات فلا حاجة لموقف آخر بل السوق التجارية أنفع للمواطن، وقد راسل التجار، الذين فاق عددهم المائة، مختلف الهيئات بدءا بالوزير الأول يطالبونه بعدم هدم السوق أو تعويضهم بمحلات في المركز التجاري الذي هو بصدد البناء وسط المدينة، مؤكدين في مراسلتهم للوزير الأول أنهم طالبوا من والي الولاية بهذا لكنه تحجج بكون المركز التجاري ملك للوكالة العقارية التي يخول لها القانون توزيع محلاته عن طريق المزاد العلني، مضيفين بأن المركز التجاري ملك للدولة في آخر المطاف وتستطيع الوكالة العقارية أن تؤجره أو تبيعه للبلدية التي تقوم بتأجيره لهم تعويضا عن محلاتهم في السوق التي يريد هدمها والتي يحوزون على قرارات الاستفادة منها منذ أكثر من 30 سنة. وأكد التجار أن السوق ملك للبلدية وحدها وللمجلس البلدي الحق في ترميمها وتركها للتجار وذلك تفاديا لقطع أرزاقهم وقوت أبنائهم ولا يحق للوالي هدمها معتبرين أنفسهم مواطنين متحضرين يقومون بكل واجباتهم تجاه الدولة كدفع الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي وحقوق الكراء وحتى الانتخاب فمن حقهم أن يحافظوا على محلاتهم أو الحصول على محلات في المركز التجاري وسط المدينة. الجدير بالذكر أن تجار السوق قاموا في ال26 من شهر أفريل الجاري بغلق السوق وتنظيم يوما احتجاجيا سلميا رفضا لقرار الهدم وقاموا باستئناف نشاطهم في اليوم الموالي بصفة عادية رغبة منهم في عدم تصعيد الوضع وتأزيمه أكثر.
