تقود الجزائر مصحوبة بدول الجوار الليبي "قاطرة" الحل السياسي كخيار لابد منه لتجنيب الجارة الشرقية تدخلا عسكريا أجنبيا في شؤونها الداخلية، دفعت ثمنه الجزائر منذ عام 2011، بعد انهيار نظام القذافي وتسريب ملايين قطع الأسلحة. يدخل التحرك الإقليمي الغربي في سياق ”فوضى” أمنية تلوح في أفق ليبيا ومالي، إذ وبعد اجتماع ست دول، هي الجزائر، تونس، النيجر، تشاد، السودان ومصر، على مدى أيام الندوة الوزارية لدول عدم الانحياز، سيتبعه لقاء طارئ في تونس، يوم غد، فيما اقترحت القاهرة عقد اجتماع وزاري لدول جوار ليبيا، بمصر، يخصص لتأمين وضبط الحدود مع ليبيا، في وقت يستعد وزير الخارجية الفرنسي، لزيارة الجزائر 8 جوان المقبل، في زيارة لها علاقة بالوضع الأمني المتململ داخل ليبيا ومالي. موازاة مع ذلك استقرت بارجة حربية أمريكية قبالة سواحل المتوسط على متنها مئات جنود المارينز، وهي ملامح مشهد ”مرعب” استشعرت مخاطره الجزائر، وأكد بخصوصه وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أول أمس، أن ليبيا تحتاج إلى دعم البلدان المجاورة لحل مشكلاتها ”دون تدخل أجنبي”، مبرزا أن ليبيا التي لم تعرف الاستقرار في السنوات الأخيرة، تحتاج اليوم إلى دعم البلدان المجاورة، من خلال السماح لها بحل مشكلاتها الداخلية دون تدخل أجنبي. وأفاد بيان صادر عن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، أن هؤلاء يدعمون تضافر جهودهم من أجل مساندة ليبيا وفق آلية مشتركة لدول الجوار بالتنسيق والتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، والدعوة إلى الإسراع في بلورة رؤية مشتركة وخارطة طريق، ”وفق إرادة الليبيين وأولوياتهم”، تعرض على دول الجوار لاعتمادها.