قام العشرات من المواطنين وممثلي الجمعيات والمنظمات الفاعلة بشلالة العذاورة، 120 كلم جنوب شرقي المدية، بغلق إدارة العيادة متعدّدة الخدمات، مطالبين برحيل مديرها وكذا الحضور الفوري لمدير الصّحة، قصد الوقوف على الحالة الكارثية التي آلت إليها العيادة، بعد أن تدنت الخدمات الصحية بها إلى أبعد الحدود، هذا وقد طالب المحتجون بفتح المصالح المدشّنة بالمؤسسة الإستشفائية منذ 2008 على يد الوزير عمار تو، حيث منحت المؤسسة آنذاك 40 سريرا وعديد المصالح، على غرار طب الأطفال ومصلحة لتصفية الدم ومصلحة الولادة والطب الداخلي نساء ورجال، غير أنّ المصالح التي تعمل حاليا محدودة جدّا بها الخدمات، مقتصرة على مصلحتي تصفية الدّم التي تسيّر في ظروف صعبة للغاية، ناهيك عن مصلحة التوليد التي تتناقص القابلات العاملات بها يوما بعد يوم، نظرا لبلوغهنّ سنّ التقاعد، في حين لا تكلّف الإدارة نفسها عناء تعويضهنّ، ناهيك عن تواجد جهاز ”التصوير الشعاعي أثناء الحمل” (الإيكوغرافي) في علبته من العام 2008، في حين تقطع النساء الحوامل العشرات من الكيلومترات، في وقت لم تتحرك فيه الإدارة لرسكلة بعض الموظفين مدّة لا تفوق الثلاثة أشهر لتفعيله. وساهم تعطّل جهاز التصوير العادي في زيادة متاعب المرضى، حيث أثار وجود سيارة إسعاف واحدة بالعيادة والمؤسسة الاستشفائية استغراب المحتجين، بالرغم من أنّ تعداد سكان الدائرة قارب ال50 ألف نسمة، متسائلين في نفس الوقت عن سر تحويل سيارة الإسعاف المجهزة ”العيادة المتنقلة” بمعية مصلحة الوقاية نحو منطقة أخرى لأسباب تبقى مجهولة، ناهيك عن محدودية تحاليل المخبر والعديد من المرافق الصحية الأخرى. وأشار السكان في اللاّئحة الاحتجاجية التي تلقينا نسخة منها إلى سبب صمت الجهات الوصية إزاء الرداءة في التسيير، مطالبين برحيل مدير العيادة إلى جانب فصل إدارة المؤسسة الاستشفائية عن نظيرتها بعين بوسيف.