عالجت محكمة جنح وهران ملف قضية نصب واحتيال وانتحال صفة تورطت فيها موظفة سابقة بديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران بمعية متقاعد عسكري، بعدما قاما بتكوين شبكة نصب حول العقار غنموا أموالا طائلة من ورائها كانت العديد من الإطارات ضحية عمليات النصب. فيما كشفت التحقيقات الأمنية عن تواجد تسجيل صوتي للمتهمين الحاليين مع فئات رفيعة المستوى متواطئة معهما، وأن عدد الضحايا مرشح للارتفاع إلى أكثر من 100 ضحية. وحسب ما ورد في جلسة المحاكمة، فإن المتهمة انتحلت صفة سكرتيرة مدير الأوبيجي بوهران وأقنعت العديد من الضحايا أن الديوان بصدد بيع سكنات هشة بمقابل مالي لأجل تحويلها لفيلات ضخمة. ومنحت لها أموال تتراوح ما بين 10 ملايين سنتيم و300 مليون سنتيم، مرفقة بملف يتضمن نسخة عن شهادة الميلاد وبطاقة التعريف حيث عثر بحوزتها على كم كبير من الوثائق أثناء القبض عليها. وقد وصل عدد الضحايا إلى حوالي 200 شخصا لكن 10 فقط منهم أودعوا شكوى ولم يحضر محاكمة أمس سوى ضحيتين فقط حيث طالبا بتعويض مادي قدره 450 مليون سنتيم.