المؤسسة العسكرية ليست في خدمة المناورات السياسية أدرج أحمد أويحيى، مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بقيادة المشاورات السياسية حول تعديل الدستور، دعوات المعارضة وتحديدا تنسيقية الانتقال الديمقراطي إلى مرحلة انتقالية يشرف عليها الجيش الوطني، ضمن ”المزايدات”. وأوضح أن المؤسسة العسكرية ”ليست في خدمة المناورات السياسية”. قال أحمد أويحيى، فيما يتعلق بدعوة قيادات من الفيس المحظور، بعد تورطهم في أعمال عنف خلال التسعينيات، في ندوة صحفية بجنان الميثاق، أمس، إنه التقى بمدني مزراق، والهاشمي سحنوني، وكليهما لم يطلبا أو يتطرقا إلى عودة الفيس المحظور، حيث تحدثا عن قضايا تهم البلاد، ليقطع الشك باليقين ويؤكد أنه ”لا عودة لجبهة الإنقاذ”، لكنه في المقابل دافع عن خيار السلطة في احتوائهم، وإنه ”لما تم إصدار قانون الوئام المدني جانفي 2000، أصبح ملف مزراق خاليا من زاوية المعاملة القانونية”. واعتبر وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أن تلبية الأفافاس دعوة الرئاسة لمشاورات تعديل الدستور، أمر مشرف، مبينا أنهم ”لم يشاركوا لتزكية مبادرة الرئيس، وإنما سلوكهم يعبر عن معاملة سياسية متحضرة”. وأكد أن ”السلطة لا تجد أي حرج” في ندوة الإجماع الوطني التي تحضر لتنظيمها جبهة القوى الاشتراكية، مشيرا إلى أن ”للأحزاب السياسية والفاعلين في المجتمع المدني والشخصيات المؤيدة للسلطة كل الحرية في المشاركة في هذه الندوة أو لا”، وانتقد ”المهتمين بصحة الرئيس”، معلقا أن ”صحة الرئيس أضحت تشكل حيرة لدى المواطن وتجار السياسة الذين رددوا (ارحل لنخلفك)، لكن نتائج الانتخابات أظهرت العكس بمعية الوفود الأجنبية التي حلت بالجزائر والتقت به خلال الحملة”، مضيفا أن ”صحة بوتفليقة أصبحت مادة للعمل السياسوي”. وصنف المتحدث مطالب ندوة زرالدة في خانة ”المزايدات السياسية”، بعد أن طالب هؤلاء السلطة بمطالب من قبيل ”ارحل دون ميدان التحرير، وإذا لم تقبل سنؤجج الشارع”، وهو ما رآه مجرد مزايدة، وواصل بخصوص المقاطعين للمشاورات، أن باب رئاسة الجمهورية مفتوح أمام الأطراف المقاطعة للمشاورات حول تعديل الدستور لتقديم آرائهم ومقترحاتهم ومواقفهم، حتى وإن كانت ”عنيدة” تجاه موقف السلطة. وأكد أويحيى، أن جزائر اليوم هي دولة مؤسسات وليست بحاجة إلى مرحلة انتقالية، مذكرا بأنها ”دفعت ثمن التلاعبات السياسية التي أدت إلى أن تعيش شللا رهيبا لسنوات عدة”، وأوضح أن خيار بعض المقاطعين لهذا الحوار، في الذهاب إلى مرحلة انتقالية يندرج ضمن ”أخطر الخلافات” مع السلطة بخصوص تعديل القانون الأول للبلاد، مبرزا فيما يتعلق بمطالبة بعض الأطراف للجيش الوطني الشعبي للمساهمة في هذه المرحلة الانتقالية، أن المؤسسة العسكرية ”ليست في خدمة المناورات السياسية”، وأن ”تطبيق الديمقراطية التعددية مسؤولية السياسيين”، وأردف أن ”رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وعلى غرار كل الجمهوريين الحقيقيين لن يقبل بإقحام الجيش في السياسة”، مفندا وجود علاقة ميكانيكية بين مشروع تعديل الدستور وتغيير الحكومة الذي يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية. ومن جهة أخرى، نفى وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجهورية ”إقصاء الإعلام الخاص” من تغطية المشاورات حول تعديل الدستور، مذكرا بأن الأحزاب والشخصيات والجمعيات والشركاء المشاركين في هذه المشاورات ”لم يمنعوا عن إصدار بيانات وتنظيم ندوات صحفية” لتوضيح مقترحاتهم بخصوص مشروع تعديل الدستور.
