اتفق الطرفان الجزائري والمصري بعد الاجتماعات واللقاءات التي جمعتهما على إثر تنقل وفد من المجمع الطاقوي سوناطراك إلى ميناء العين السخنة بالقاهرة لمعاينة موقع إمداد القاهرة بشحنات الغاز المسال، على تقسيم الدفعات عبر 5 شحنات بمقدار 145 ألف متر مكعب لكل شحنة. وأفادت مصادر إعلامية أن الجزائر ومصر تقتربان من التوصل إلى اتفاق نهائي يسمح بتزويد السوق المصري بالغاز الطبيعي المميع، حيث تستعد لتوفير دفعات من هذه المادة عبر خمس شحنات بمقدار 145 ألف متر مكعب لكل شحنة عبر البواخر. وتعد هذه العملية من بين أهم العمليات التي تقوم بها الجزائر في سوق تنافسي تسيطر عليه قطر بالأساس وروسيا بالدرجة الثانية، حيث أبدت القاهرة تفضيلا للتزود بالغاز الطبيعي المميع الجزائري، متجاوزة الخيار القطري. ولم يطرح كإشكال في هذه العملية سوى سعر المتر المكعب من الغاز، حيث يقدر معدل الغاز الجزائري ما بين 10 و11 دولارات لمليون وحدة حرارية، في حين تقوم الدول المنافسة باعتماد أسعار مخفضة هي أقرب إلى ما هو متداول في الأسواق الحرة ”سبوت” أي ما بين 4 إلى 6 دولار لكل مليون وحدة حرارية. وأضافت المصادر ذاتها بأن الاتفاق المبدئي يتضمن توفير خمس شحنات كل منها بمقدار 145 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع الجزائري، وتوجه هذه الإمدادات لتوفير جزء من الحاجيات المصرية في تأمين تشغيل المحطات الكهربائية وحاجيات السوق المصري، إذ تحتاج مصر كميات تقدر ب400 مليون متر مكعب، وقامت مصر بجولات عديدة للتفاوض مع عدة بلدان منها روسيا لضمان التزود بهذه المادة الحيوية. في الوقت الذي يظل فيه العائق الرئيسي للجزائر هو السعر المعتمد نظرا لاعتماد المنافسين قطروروسيا على تخفيضات معتبرة لسعر الغاز المسوق، وهو العامل الذي وقف حائلا أمام الاتفاق مع القاهرة، إذ قام المسؤولون المصريون بزيارات متتالية إلى الجزائر، آخرها تلك التي تمت شهر مارس الماضي.