مثلت مؤخرا امام هيئة محكمة الحراش، رئيسة فرقة بالوكالة الوطنية للتامين على السيارات ببراقي، لتورطها بتهمة اختلاس اموال عمومية والتزوير واستعمال المزوّر في محررات تجارية. وقائع قضية الحال، تحركت يوم تقدم مديرة الوكالة بشكوى ضد المتهمة وذلك عندما راجعت الرئيسة للحسابات المدونة على السجلات، أين تبين معها وجود أموال تم اختلاسها مقدرة ب350 مليون سنتيم وبالتالي وجهت اصابع الاتهام للمتهمة كونها كانت المشرفة على الحسابات وهي المكلفة باستلام المبالغ المالية من الزبائن. المتهمة من جهتها انكرت التهمة المنسوبة اليها، بحيث اكدت انها ليست الوحيدة العاملة التي تقوم باستلام المبالغ المالية، وانما يوجد اكثر من 3 اعوان يعملون معها كما اكدت انها مستعدة لدفع المبالغ المالية المختلسة. وأمام ما جاء من معطيات، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبس نافذ و20 الف دج غرامة مالية في حق المتهمة.