تابعت، أمس محكمة الحراش، شابا في العقد الرابع من العمر قاطن ببراقي، على خلفية تورطه بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية رسمية. المتهم، أثناء جلسة المحاكمة، اعترف أنه في سنة 1889استفاد من رخصة بناء قطعة أرضية موجودة بعين ميهوب بالثنية، وعمل على بناء الطابق السفلى والطابق الأول، ليتم توقيفه من طرف البلدية بالرغم من أنه قدم جميع الوثائق كقرار الاستفادة ورخصة البناء. ممثلة البلدية، من جهتها، أكدت بأن المتهم استعمل عقد مزور صحيح، حيث لا يوجد تزوير في الإمضاء والختم، ولكن التزوير يكمن في الرقم التسلسلي الموجود في العقد، لأنه لايوجد عقد في الملفات يحمل ثلاثة أرقام. من جهتها، أكدت دفاع الطرف المدني، أن العقود الإدارية تسلم لصاحبها وهذا لم يحدث مع المتهم، والحقيقة أن أباه كان رئيس التعاونية الفلاحية، وبالتالي استلم الأب القطعة الأرضية وأخذ أخرى لابنه المتهم. دفاع المتهم، من جهته أكد أن السجل الرسمي للبلدية أمضى عليه موكله طبقا للقانون، والأجدر والأحق في المتابعة هو أب المتهم وليس المتهم. صحيح أنه استفاد من القطعة، لكنه آنذاك كان صغيرا وفي عدالة القضاء المدني تم التحقيق في القضية لفائدة الشك، وبالتالي أكد أن موكله برئ من تهمة التزوير واستعمال المزور وطالب إفادته بالبراءة لفائدة الشك. وأمام ما ذكر، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافدا و 20 ألف دج في حق المتهم.