طالب أغلبية أعضاء المجلس الشعبي الولائي بتيسمسيلت، خلال أشغال الدورة الخريفية بتشكيل لجنة تحقيق للكشف عن العديد من التجاوزات في التعاطي مع بعض الملفات في كل من مديريتي السكن والتجهيزات العمومية وديوان الترقية والتسيير العقاري. ويأتي هذا المطلب نظرا للتسيير العشوائي للقطاع السكن عموما ومديرية التجهيزات العمومية على وجه الخصوص، حسب تدخلات النواب، فضلا عن التأخر الفاضح في تسليم السكنات وأيضا التأخر في انطلاق مشاريع أخرى لا تزال تراوح مكانها منذ أكثر من ثماني سنوات، في ظل غياب معالم الجودة والإتقان في الإنجاز، ما أدى إلى تعرض عدد من البنايات إلى تشققات نظرا للغش الذي صاحب بناء هياكلها. وتعد الخرجة الفريدة من نوعها لأعضاء المجلس الشعبي الولائي سابقة، مردها للمسؤولية الملقاة عليهم والتي تلزمهم مساءلة ومحاسبة وكشف تلاعبات الهيئة التنفيذية وذلك من أجل إقرار نوع من الشفافية وترسيخ مبدأ الحكم الراشد. والجدير بالذكر أن هناك عددا من المشاريع السكنية لاتزال تنتظر إفراجا عنها بمدينة تيسمسيلت، كما هو الحال مع 30 مسكنا الواقعة بحي بن شرقي الذي ينتظر منذ ثلاث سنوات وما يزيد عن السنتين 2 بالنسبة ل18 وحدة الكائنة بحي 25 مسكنا وغيرها من المشاريع.