يجب احترام الشرعية الدستورية لرئيس الجمهورية التي تعتبر خطا أحمر قال الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، إنه سيرفع دعوة قضائية في المحكمة العسكرية، ضد موقع إخباري لمسؤول سابق في الجيش، يحمل اسم ”ألجيري بتريوتيك”، الذي اتهم سعداني بالعمالة لصالح المخابرات الفرنسية، واختلاس 300 مليون دولار. صرح سعداني، أمس، خلال اجتماعه بأمناء المحافظات الجدد، بالمقر المركزي للحزب، بأن تقسيم المحافظات الجديد يخدم الحزب والمناضلين، وهو يهدف إلى فك الارتباط وتوسيع القاعدة النضالية وإيصال البطاقة إلى كل المناضلين، ما يسمح للحزب بالتواجد في كل مكان، مبرزا أن الجبهة قوية أكثر من أي وقت مضى، ومطلبها لابد أن يتحقق ومناضلوها متجددون، وقال إنه ”إذا كان مطلب الفصل بين السلطات وبناء دولة ديمقراطية وحزب الأغلبية يشكل الحكومة جريمة، فأنا من يتحمل المسؤولية”، مؤكدا أن الذين يريدون زعزعة استقرار الحزب خائفين من المؤتمر ومن تعديل الدستور. من جهة أخرى، أكد أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية للحزب، في البيان الختامي للاجتماع، دعمهم الكامل للمجهودات التي يبذلها الأمين العام عمار سعداني، والمبادرات الجريئة التي ما فتئ يقوم بها كي يستمر الحزب في ريادته للساحة السياسية، من خلال استحداثه لهياكل جديدة عبر الوطن، لتمكين الحزب من الانتشار وتقريبه من المناضلين. وندد أمناء المحافظات بالتصرفات التي قام بها بعض العناصر التي تعمل للحفاظ على مصالحها على حساب الطموحات المشروعة للأجيال، وفرض وصايتها على الحزب بممارسات غير قانونية، والتشبث بمسؤوليات إزالتها الشرعية المنبثقة عن دورتي اللجنة المركزية في 29 أوت، و16 نوفمبر 2013، مؤكدين رفض القواعد النضالية لمثل هذه التصرفات الرعناء والاستعانة بالبلطجية التي لا تخدم الحزب والوطن. وطالب الأمناء من جميع هيئات وهياكل الحزب اتخاذ التدابير القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، وتحمل مسؤولياتها محليا ووطنيا ضمانا لحمايته وسمعته. وأكد 73 محافظا حضروا الاجتماع، دعمهم لجميع المبادرات، واليد الممدودة للم الشمل وتوحيد صفوف المناضلين والقضاء على مخلفات الفتنة التي كانت سائدة، والعمل على جمع المناضلين وتقوية صفوفهم، خاصة وأنهم مقبلون على مؤتمر هام وحاسم، مباركين جميع المبادرات التي تقوم بها القيادة السياسية في فتح الحوار مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني بما يخدم الوطن والمصالح العليا للشعب. وشدد البيان الختامي على مبدأ احترام الشرعية الدستورية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والتي تعتبر خط أحمر لا يجوز مناقشته، وثمن الدور الهام الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن، لما يبذلونه من جهود لحماية الوطن وصونه والحفاظ على وحدته والحرص على استقراره.
