دعا وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، بالجزائر العاصمة، مختلف الأطراف المالية إلى ”اغتنام فرصة” مسار مفاوضات الجزائر، للتوصل إلى اتفاق سلام شامل ونهائي من أجل استتباب الاستقرار بمالي. قال لعمامرة، خلال أشغال الجولة الرابعة من الحوار المالي الشامل بين الحكومة المالية وممثلي الجماعات السياسية العسكرية لمنطقة شمال مالي، إن ”مسار الجزائر يعد فرصة يجب علينا اغتنامها وأن نكون في مستوى المسؤوليات التي ألقاها على عاتقنا القدر والظروف من أجل رفع تحدي السلام”، مضيفا أن ”الماليين هم المعنيون أولا بإحلال السلام”، مشيرا إلى أن فريق الوساطة الذي تترأسه الجزائر مدعو إلى مساعدة الماليين على ”التحاور والاستماع لبعضهم البعض والتفاهم على درب السلام المحفوف بالعراقيل”. وأكد وزير الخارجية أنه ”لا يمكننا كفريق وساطة أن نتحمل مكانكم المسؤولية التاريخية من أجل التوصل إلى السلام والاستقرار في مالي”، وتابع بأنه ”سنستعمل الإرادة والحكمة والإقناع وروح مسؤولية الجميع، من أجل إرساء السلام والاستقرار في مالي”. وأبرز لعمامرة أن مواصلة هذه المفاوضات في جلسة مغلقة خلال الأيام المقبلة، سيسمح بوضع أسس متينة من شانها ضمان جو من الثقة للمضي قدما. من جانبه، أوضح وزير الخارجية المالي، عبد اللاي ديوب، أن الحكومة المالية ”لن تدخر أي جهد من أجل الخروج من دوامة العنف والكراهية والدمار لاستتباب السلم والأمن في مالي”. وصرح بأن الأمل قائم، كون الوضع في الميدان هادئا نسبيا، بالرغم من هشاشته، باستثناء بعض الأعمال الجبانة التي يرتكبها من حين إلى آخر إرهابيون هدفهم عرقلة مسار السلام. وتابع ديوب بأنه من الضروري أن ”نتحمل مسؤولياتنا حتى تكون لنا الشجاعة لصنع سلام الأبرار من خلال التحلي بالواقعية وعدم تفويت فرصة مفاوضات الجزائر لإعادة إعمار مالي، وبالتالي الاستجابة لتطلعات السكان”. في المقابل أشار الاتحاد الإفريقي إلى أنه سجل تقدما معتبرا في مسار الحوار المالي الشامل، حيث قدمت الأطراف ملاحظات جوهرية على الوثيقة التي اقترحتها الوساطة، المتضمنة العناصر التي تمكن من التوصل إلى اتفاق سلام. ويشارك في هذا الجولة من الحوار كل من الأممالمتحدة، والاتحاد الإفريقي ومجموعة التعاون لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وبوركينا فاسو، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، والتشاد، كأطراف في الوساطة.
