ناشد النائب البرلماني، حسن عريبي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التدخل في أقرب وقت ممكن، لمعالجة الأوضاع المزرية والمشاكل التي يعيشها الأساتذة الباحثون عبر مختلف الجامعات الجزائرية بحرمانهم من نشر مقالاتهم في المجلات العلمية الجامعية رغم صدور القرار الوزاري في 13 أوت 2014 والذي يقضي بتسهيل إجراءات الدكتوراه. وأضاف حسن عريبي، حسب ما ورد في البيان الذي تسلمت ؛الفجر” نسخة منه، أنه وبعد إصدار الوزارة الوصية لقرارها المتضمن تسهيل إجراءات مناقشة شهادة الدكتوراه من خلال إعطاء آلية جديدة تستحق التفعيل الفوري على مستوى كل الجامعات الجزائرية والوعد بالنشر في المجلات العلمية ومناقشة رسالة الدكتوراه دون اشتراط نشر المقال، يقول النائب البرلماني حسب ذات البيان إنه بناء على هذه التعليمة فإنه إلى حد الآن لم تر هذه التعليمة الوزارية التطبيق الفعلي ما انجر عنه معاناة العديد من الأساتذة العالقين منذ فترة طويلة. هذا وأشار عريبي إلى أنه لا توجد استجابة للرد على المقالات التي أرسلت للنشر، رغم انتهاء الأساتذة من بحوثهم قبل 3 سنوات وبعثهم بمقالات عديدة تقريبا لكل المجلات العلمية في كل الجامعات الجزائرية ولم ينشر لهم مقال واحد، مضيفا أنهم لا يتلقون أي رد يتضمن النشر أو الوعد بالنشر وخاصة بالنسبة للأساتذة الذين استفادوا من التربصات طويلة المدى بالخارج والذين أنهوا بحوثهم منذ فترة زمنية طويلة. وحسب ما ذكره عريبي في البيان ذاته أنه في ظل تعنت أطراف كثيرة نشبت عنها مجموعة من المعوقات الجديدة بأسلوب غير إنساني ولا حضاري، بعد أن أصبح الوعد بالنشر يتطلب نفس الطرق غير المشروعة التي تؤثر سلبا على حاضر ومستقبل الجامعة الجزائرية، مؤكدا أن المقالات مأخوذة من رسائل دكتوراه أنجزت تحت إشراف أساتذة تفوق خبرتهم 25 سنة في التعليم الجامعي، مضيفا أنهم في انتظار أن تنظر الوزارة في مصير الأساتذة الجامعيين وتنصفهم.