سكان 196 يعتصمون داخل الحي تجمهر العديد من سكان حي 196 مسكن تساهمي ببلدية وادي أرهيوى نهاية الاسبوع الماضي احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي الذي مس الحي طيلة ليلة كاملة قاضوها في ظلام دامس متهمين وكالة توزيع الكهرباء والغاز غرب بوادي أرهيو. وقال السكان أن مصالح سونلغاز لم تكلف نفسها عناء الصيانة وقامت بقطع أو وقف التيار إلى غاية اليوم الموالي لإصلاح العطب بعدما سجلت شرارة كهربائية أدت إلى تنقل مصالح الحماية المدنية إلى عين المكان وهي الحادثة التي أثارت حالة من الخوف والهلع في أوساط السكان. وفي رد المكلفة بالإعلام بمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز غرب بغيزان أن عملية الصيانة تستوجب وقتا لإعادة التيار إلى وضعه الأول لأن الشرارة الكهربائية التي سجلت بالحي السالف الذكر تسببت في إتلاف بعض الأقسام من الكوابل الممولة للحي وإن عملية التصليح أو صيانة العطب تتطلب بعض الوقت إلا أن مجهودات مصلحة الصيانة تمكنت بإعادة التيار في ظرف وجيز. أولياء تلاميذ مدرسة المرجة سيدي عابد يشتكون تدهور الأوضاع أبدى العشرات من أولياء التلاميذ بمدرسة المرجة سيدي عابد رقم 1 بالمقاطعة رقم 4 بوادي أرهيو ولاية غيلزان عن استيائهم وتذمرهم الشديدين جراء تدني الأوضاع داخل حجرات التدريس بسبب التسربات المائية لمياه الأمطار والتي اضحت تتدفق إلى قاعات أو بالأحرى أقسام الدراسة والرطوبة التي أصبحت تتميز بها لانعدام التدفئة الأمر الذي انقلب سلبا على مردود وصحة المتمدرسين. وحسب العديد من أولياء التلاميذ، فإن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد كون أن زجاج النوافذ مكسور وهو ما يساهم في تحويل الأقسام إلى غرف للتبريد. وعن مصادر من محيط مديرية التربية كشفت أن مصالح البلدية قامت مؤخرا بإصلاح إعادة تبليط أسقف المؤسسة تفاديا للتسربات المائية فيما بقي مشكل التدفئة مطروحا لانعدام غاز المدينة وهذا يبقى من صلاحية عديد المديريات لتنفيذية على غرار مصالح الطاقة والمناجم. المدراء يطالبون بتشغيل يد عاملة مختصة في الطبخ اشتكى العشرات من مدراء المؤسسات التربوية، لا سيما بالطور الابتدائي، من قلّة اليدّ العاملة المختصة، بالعديد من بلديات ولاية غليزان، لا سيما بعاصمة الولاية، وهو ما أثر بشكل مباشر على نوعية الوجبات الغذائية المقدمة للتلاميذ المستفيدين من الإطعام، رغم المجهودات المبذولة لاحتواء هذا النقص الرهيب. أبدت مجموعة كبيرة من مدراء المدارس الإبتدائية بعاصمة الولاية غليزان، من نقص اليدّ العاملة بالمطاعم المدرسية، حيث أرهق العدد القليل من العاملات، المشغّلين في نمطي تشغيل الشباب والشبكة الاجتماعية، والذين يبدأ عملهم منذ الصباح إلى غاية الزوال، حيث قال المعنيون بأن محاولاتهم التدخل لدى المصلحة المعنية، لم يشفع لهم في تعيين عاملات جدد، وبرأي الكثير منهم فإنهم يفضلون تقديم وجبة باردة على الساخنة نظرا للمشكل المطروح منذ سنوات والذي يتجدد مع كل موسم دراسي جديد، وهو المشكل المطروح بحدة بالعديد من بلديات الولاية، لاسيما منها ذات الكثافة السكانية الكبيرة. وفي ظل الأوضاع الحالية، أكد المعنيون أن المطاعم المدرسية بالطور الابتدائي تفتقد إلى يدّ عاملة مختصة في الطبخ، حيث يعتمد على ”توفر من عاملات”. 11 عضوا يقاطعون نشاطات المجلس البلدي للحمري اشتد الصراع بالمجلس الشعبي لبلدية حمري في الآونة الأخيرة وهو في طريقه إلى الإنسداد، بعدما قاطع أغلبية أعضائه المداولة التي قررت بحر هذا الأسبوع، في ردّ فعل لهم عن عدم رضاهم بخصوص بقاء ”المير” رئيسا رغم إدانته من طرف مجلس قضاء غليزان في حكم نهائي بستة أشهر غير نافذة. وتشير المعطيات الأولية التي تحصلت عليها الجريدة بأنّ 11 عضوا في تركيبة هذا المجلس البلدي رفضوا التداول على الميزانية الأولية لسنة 2015، في إجراء منهم لإرغام السلطات الولائية التدخل من أجل النظر في وضعية هذه البلدية، التي يقودها رئيس غير شرعي، مادام تمّت إدناته من طرف مجلس قضاء غليزان.وتضيف ذات المصادر أنّ مناوشات حدثت بين الأغضاء الرافضين للتداول ورئيس البلدية، مطالبين إياه بالرحيل الفوري، وأنّهم يرفضون العمل معه، مخيّرين أمره بين الاستقالة أو جرّ المجلس إلى حالة الإنسداد التي ستشل التنمية محليا. وكان أعضاء من هذا المجلس قد رفعوا شكوى إلى والي غليزان يطالبون بضرورة تطبيق قانون البلدية في المادة 46، التي تقرّ بتوقيف كل عضو منتخب ثبت متابعته من طرف العدالة، متسائلين في هذه الشكوى عن خلفية بقاء الأمور على حالها، خصوصا وأنّ هذا ”المير” مدان بستة أشهر غير نافذة من طرف مجلس قضاء غليزان. جمعها بلفوضيل لزرق .. وسونلغاز المدية تشرع في قطع التموين عن زبائنها شرعت مؤخرا مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالمدية في قطع التموين بالتيار الكهربائي وكذا بالغاز الطبيعي بعد أن وجهت اعذارات لكل من لم يحترم آجال تسديد فواتير الكهرباء والغاز. تأتي هذه الخطوة من أجل تحصيل ديون الشركة المتراكمة على عاتق الزبائن المتخلفين عن الدفع من مواطنين وكذا المؤسسات والإدارات عبر كل تراب ولاية المدية وهذا من أجل تسوية ميزانية الشركة لسنة 2014. ويقول بيان المديرية أنه وبالرغم من كل التسهيلات التي وضعتها مديرية التوزيع بالمدية عبر وكالاتها التجارية من شبابيك لتمكين هؤلاء الزبائن من دفع فواتير الكهرباء والغاز الخاصة بهم وكذا القيام بإرسال إعذارات لزبائن من مواطنين ومؤسسات وإدارات وتنبيههم بإلزامية دفع مستحقاتهم قبل أن تتم عملية القطع على هذا الأساس فقد تم وضع كل الإمكانيات المادية والبشرية تحت الخدمة من أجل الإسراع في عملية استرجاع الديون والمستحقات المترتبة على مجموع الزبائن القاطنين بولاية المدية، خاصة الذين تجاوزت ديونهم أكثر من فاتورة، أين تم تسخير وتجنيد أعوان وإطارات المديرية لاسترجاع هذه المستحقات حتى ولو اقتضى الأمر المتابعة القضائية.
