كشفت مجلة ”الجيش” لسان حال المؤسسة العسكرية، في افتتاحيتها لشهر فيفري الجاري، أن ضمان أمن الجزائر واستقرار المنطقة، يعتمد على تأمين الحدود مع دول الجوار بنشر وحدات عسكرية، ومن خلال نشاط دبلوماسي يرتكز على الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة. جاء في الافتتاحية أن ضمان أمن الجزائر واستقرار المنطقة كلها، وتجنب المخاطر والتهديدات، يعتمد على محورين أساسيين، أولهما أمني يعتمد على نشر وحدات عسكرية وقوات أمنية مدعمة بكل الوسائل والتجهيزات الضرورية لتأمين الحدود مع دول الجوار، ومنع تسلل عناصر إرهابية وتنقل السلاح، أما المحور الثاني - حسب نفس الافتتاحية - فيتمثل في الدبلوماسية، باعتماد الوساطة التي انتهجتها الجزائر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة وتحقيق المصالحة الوطنية بهذه الدول، والتنسيق والتعاون معها في مجال مكافحة الإرهاب، بالتركيز على تبادل المعلومات. وأكدت المجلة أن الجيش الوطني الشعبي يواصل مهامه العملياتية في هذه المناطق، بعزم واحترافية، لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية والحد من تحركاتها وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها حتى القضاء النهائي عليها. ولم تفوت الافتتاحية الفرصة لتذكر بانعقاد الاجتماع السنوي لإطارات منظومة التكوين بالجيش الوطني الشعبي، برئاسة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، الذي أوضح أن الدفاع الوطني شأن تشترك في تجسيده كافة القوى الحية والطاقات الوطنية. وفي ذات السياق، نفت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اطلعت ”الفجر” على نسخة منه، وجود مخاطر على الحدود البرية الجزائرية- الليبية، وكشفت أن وحدات الجيش ومختلف قوات الأمن بالمرصاد لدحر أي محاولة اختراق، وهي على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ.