في إطار استقطاب أكبر عدد من السياح الجزائريين إليها، قررت الحكومة التونسية فتح خطوط مباشرة جديدة بين تونس وعدة مدن جزائرية، وكذا التعجيل بمراجعة الاتفاقيات الثنائية مع الجزائر لدعم النقل الجوي والسياحة. وجاء ذلك خلال اجتماع بين وزير النقل بوزيرة السياحة التونسيين في جلسة عمل مشتركة، وقد تم في هذه الجلسة التطرق إلى سبل دفع التعاون والتكامل بين القطاعين وتذليل الصعوبات المطروحة، كما تمّ خلال هذه الجلسة التأكيد على استعداد وزارة النقل لتقديم كل الدعم للقطاع السياحي، من خلال دعم تسهيل تنقل الجزائريين وبعث خطوط جوية مباشرة بين تونس وعدد من المدن الجزائرية في مختلف المطارات، وتوضيح وتبسيط إجراءات التراخيص للرحلات الجوية، وكذا التعجيل بمراجعة الاتفاقيات الثنائية مع عدة دول لدعم النقل الجوي والسياحة على غرار الجزائر وألمانيا. ويذكر أنه خلال شهر جانفي 2015 زار تونس قرابة 72798 سائح جزائري، ليحتلوا المرتبة الثانية من حيث عدد الوافدين، فيما تراجع عدد الوافدين على تونس خلال جانفي 2015 بنسبة 21 بالمائة مقارنة بجانفي 2014. بلغ عدد الوافدين على تونس، خلال جانفي 2015، نحو 269065 سائح، أي بتراجع بنسبة 21 بالمائة مقارنة بجانفي 2014 وبنسبة 19.2 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010. وأظهرت آخر إحصاءات وزارة السياحة أن ثلاثة أرباع زوار تونس خلال أول شهر من السنة كانوا من البلدان المغاربية، نصفهم تقريبا من ليبيا ب 122،5 ألف سائح. وبلغ عدد الوافدين من الجزائر 72798 سائح ومن المغرب 3306 سائح مغربي. واستثني السياح الجزائريين من ضريبة 30 دينارا، الضريبة التونسية التي بدأ تطبيقها في الفاتح من أكتوبر 2014 واستهدفت كل السياح الأجانب المغادرين للتراب التونسي عملا بأحكام الفصل 35 من قانون المالية التكميلي التونسي لسنة 2014. وأبقت السلطات التونسية على رفع قيمة ضريبة الدخول من 3 إلى 30 دينارا بالنسبة لسائق السيارة. وفي المقابل تراجع عدد السياح الأوروبيين بنسبة 39 بالمائة بالمقارنة مع جانفي 2010 فيما حافظ عددهم على نفس المستوى المسجل في جانفي 2014 أي 60275 سائح. وكشفت إحصائيات صادرة عن إدارة الإحصائيات للديوان الوطني للسياحة التونسي، أن عدد السياح الجزائريين الوافدين إلى أراضيها، خلال أحد عشر شهرا، يتجاوز المليون و84 ألف سائح، بعد أن كان العدد في نفس الفترة العام الماضي في حدود 767 ألف سائح، وعليه سجلت السوق الجزائرية هذا الموسم تطورا محمودا بلغت نسبته 3.41 بالمائة.