كشف المجلس الوطني لأفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995-1999 في صفوف الجيش الوطني الشعبي عن لقاء سيجمعه اليوم مع ضباط بوزارة الدفاع الوطني من أجل الحصول على توضيحات تزيل الغموض عن إجراءات التعويض لهذه الفئة والخاصة بتحديد نسبة العجز والتقاعد، مؤكدا أن العملية تسير بوتيرة بطيئة حيث لم يستفد منها حتى الآن سوى 10 بالمائة من العدد الإجمالي لأفراد التعبئة الجزئية على المستوى الوطني، وهذا في انتظار عقد لقاء مع مسؤولين برئاسة الجمهورية لطرح الملف عليهم لاحقا عقد المجلس الوطني لأفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995-1999 في صفوف الجيش الوطني لقاء أول أمس بولاية خنشلة ضم مندوبي الولايات الشرقية حيث تمن التطرق إلى تفاصيل إجراءات التعويض بتحديد نسبة العجز والتقاعد والتي أقرها الاجتماع الذي جمع ممثلي المجلس مع قيادات من المؤسسة العسكرية قبل نهاية العام المنصرم بفندق الجيش ببني مسوس. وقال نائب رئيس المجلس الوطني لأفراد التعبئة الجزئية لفترة 19995-1999 في صفوف الجيش الوطني الشعبي بن يطو عبد القادر أمس في تصريح ل”الفجر” أن طريقة إتمام الإجراءات الخاصة بتحديد نسبة العجز والتي تمنح على أساس تقارير الخبرة الطبية المسلمة من المصالح الصحية التابعة لوزارة الدفاع الوطني تثير العديد من التساؤلات ويبقى الغموض يكتنفها، حيث توجد حالات أصحابها تم منحهم 10 بالمائة كنسبة عجز، هؤلاء يتساءلون عن مصيرهم إن كانوا سيستفيدون أم لا؟، وهناك حالات أخرى أصحابها قاموا بالخبرة الطبية شهر أكتوبر 2014 وحتى الآن لم يفصل في ملفاتهم، بينما آخرون قاموا بإجراءات الخبرة الطبية شهر جانفي وهم الآن يتقاضون منحة العجز والتقاعد أيضا. وأوضح المتحدث أن أفراد التعبئة الجزئية يريدون توضيحات عن إجراءات التعويض التي لم يستفد منها حتى الآن سوى 10 بالمائة من العدد الكلي لأفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995-1999 في صفوف الجيش الوطني الشعبي، ولقاء اليوم مع ضباط بوزارة الدفاع الوطني سنحاول فيه تبليغ انشغالات هذه الفئة والحصول أكثر على توضيحات من شأنها بعث الطمأنينة في نفوسهم، معلنا أن لقاء آخر سيكون خلال الأيام القليلة القادمة بمسؤولين في رئاسة الجمهورية لطرح هذا الملف عليهم.