أعلنت النقابة الوطنية لعمال التربية عن عدم تنازلها على كل انشغالات 700 ألف موظف في ذكرى احتفالات عيد العمال، وهذا تحت شعار ”لنضالنا مواصلون وبالإصلاح ملتزمون”، وأكدت على مواصلة العمل النقابي والممارسة النضالية وقطع للطريق أمام كل محاولة لاستغلاله وتوظيفه في معارك لا علاقة لها بالمصالح الحقيقية لعمال قطاع التربية. وفي بيان وجهته ”الأسنتيو” إلى عمال التربية والوزارة الوصية أكدت فيه على مواصلة عملية الدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة والمعقولة للطبقة العاملة في القطاع ومن أجل تنفيذ الالتزامات والمطالب المشروعة لموظفي قطاع التربية، وخاصة منها ضرورة إعادة النظر في دراسة جادة ومتأنية للقانون الأساسي الخاص بموظفي عمال التربية، بما يحفظ حقوق كل عمال القطاع، ويأخذ بعين الاعتبار المقترحات والدراسات التي أعدتها النقابة وخاصة ما تعلق بالتصنيف العادل، إعادة الإدماج، التكوين، التأهيل والترقية، الحجم الساعي وحذف المناصب الآيلة للزوال لكل الأصناف والترقية الآلية لجميع الرتب وتثمين الشهادات العلمية ولجميع الفئات. وأشارت النقابة إلى تطبيق القانون طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 2014/9/28 يحدد تصنيف شهادة الليسانس في الصنف 12 والديبلوم دراسات جامعية في السلم 11 كرتبة قاعدية وعلينا تفعيلها وإجاد حل لكل الأساتذة الذين تمت ترقيتهم بناء على التعليمة 1710 أو الذين انتدبوا للمعاهد التكنولوجية كأساتذة تعليم أساسي بعد أن كانوا مساعدي معلم أو معلم مدرسة ابتدائية واحتساب أقدميتهم الأصلية وترقيتهم وإدماجهم في رتبة مكون ورئيسي مع الدعوة إلى العودة إلى القاعدة العمالية لاستشارتها في كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بعد كل هذا الانسداد. وجددت في المقابل ”الأسنتيو” انشغال إدماج كل موظفي الأسلاك المشتركة العاملين في قطاع التربية في القطاع واستفادتهم من كل الحقوق الموجودة في القانون الأساسي والنظام التعويضىي لموظفي التربية، وكذا قضية إدماج كل المتعاقدين دون قيد أو شرط والابتعاد عن سياسة الترهيب في التعامل مع هذا الملف. وحول ملف التقاعد دعت ذات النقابة إلى التعجيل بفتح قنوات حوار ونقاش حول قانون العمل من يضمن حصول عمال قطاع التربية على امتيازات حول سن التقاعدة نظرا لخصوصية القطاع، فيما طالبت استحداث مناصب مكيفة داخلية ضمن شريحة المناصب المالية الخاصة بأسلاك القطاع في شأن مطلب طب العمل، وضرورة تحيين جميع المنح والامتيازات على أساس الأجر الرئيسي لسنة 2008، مؤكدة أنها ستعمل كل ما بوسعها من أجل هذه المطالب ومن أجل حماية القدرة الشرائية من أجل الكرامة الإنسانية من أجل حماية حاضر ومستقبل الطبقة العاملة لقطاع التربية ومن أجل الحريات النقابية. وعرجت النقابة في إطار آخر وإضافة إلى المطالب المادية والاجتماعية والمهنية لعمال قطاع التربية إلى البداغوجية للمدرسة الجزائرية، مؤكدة أنها تؤمن بالتقدم والعدالة الاجتماعية، من أجل مجتمع ديمقراطي، ولتحقيق ذلك دعت وزارة التربية إلى النظر في أوضاع المؤسسة التربوية والتفاوض السريع من أجل حل ظاهرة العنف وتحسين ظروف العمل داخل المؤسسة والتفاوض الجاد في النقاط التي تضمنتها اللوائح المطلبية للنقابة سابقا وتبنتها النقابة مجددا في اللائحة المطلبية المشتركة للتكتل النقابي خلال شهر جانفى 2015.
