أكد الدكتور محمد شريف فتحي، الوزير المفوض التجاري المصري، أن حركة التجارة بين مصر والجزائر، خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2015، شهدت تطورات إيجابية، وذلك رغم تراجع التجارة الخارجية للجزائر مع معظم دول العالم الخارجي بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز، نتيجة لزيادة الإنتاج والعرض العالمي. وحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد أشار الدكتور محمد فتحي شريف إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر، خلال الفترة من جانفي وحتى مارس 2015، زاد بنحو 44 مليون أي بزيادة نسبتها 116.4 فى المائة، ليصل إلى ما قيمته 311.2 مليون دولار، مقابل حوالي 267.3 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 وذلك نتيجة زيادة الصادرات والواردات. وأوضح الوزير المفوض التجارى أن الصادرات الجزائرية لمصر زادت، خلال الثلث الأول من العام الحالى بحوالى 42 مليون دولار، لتصل إلى 187.93 مليون دولار مقابل 145.88 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تشهد الصادرات الجزائرية لمصر زيادة كبيرة خلال الفترة القادمة من العام الحالي عندما تحصل مصر على شحنات الغاز المسال الجزائري ”إل إن جي” الست، وفقا للعقد المبرم بين شركة بتروجيت المصرية وشركة سوناطراك الجزائرية، لافتا إلى أنه تم استلام الشحنة الأولى من الصفقة بالفعل فى 23 أفريل 2015 والثانية فى 5 ماي 2015. وقال: ”إن 99 في المائة من الواردات المصرية من الجزائر هي سلع استراتيجية يحتاجها السوق المصري مثل غاز البوتاجاز الطبيعي المسال ”بوتال” بنسبة 68.12 في المائة بحوالي مبلغ 128 دولار، والغاز الطبيعي المسال بروبان بنسبة 31.83 في المائة بحوالي مبلغ 178.3 مليون دولار. وفيما يتعلق بالصادرات المصرية إلى الجزائر، أشار إلى أنها زادت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي بحوالي 1.7 مليون دولار، لتصل إلى 123.3 مليون دولار مقابل 121.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة بذلك رقما قياسيا، وذلك بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية للحد من واردتها. وتعد أهم الصادرات المصرية إلى الجزائر، خلال الثلث الأول من العام الحالي، أسلاك النحاس واللوبيا ومحضرات غذائية لمرضى الأورام وأجهزة طبخ تعمل بالغاز وموصلات كهربائية ودعمات وأعمدة وزوايا من حديد صلب وغيرها. أما الميزان التجاري بين البلدين، فإن العجز بلغ 64.6 مليون دولار خلال الفترة من جانفي وحتى مارس 2015، مقابل عجز قدره 24.3 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.